سلماوي ل"بوابة الأهرام": الخمسين تعيد التصويت على 20 مادة لم تحصل على موافقة 75% من الأعضاء

تبدأ لجنة الخمسين، غدًا السبت في قراءة ثانية للمواد التى لم تحظ بتوافق من أعضاء اللجنة، وتم التصويت عليها ولم تحصل علي نسبة ال 75% وذلك من أجل الوصول إلى توافق وضمان أن تحصل على نسبة 75%، وهي النسبة المحددة لتمرير هذه المواد.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن عدد هذه المواد التى يتم القراءة الثانية عليها تبلغ نحو 20 مادة كانت الموافقة عليها بالأغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المقررة 75%.
وتأتى هذه القراءة الثانية وسط خلافات بين الأعضاء ورفض من جانب عدد منهم لإعادة مناقشة مواد تم التصويت عليها وإقرارها ومن بين الأعضاء الذين اعترضوا واحتجوا الدكتور محمد المساح، ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة الذى قال بعد أن خرج: لماذا يعاد مناقشة مواد تم التوصيت عليها والموافقة عليها إلا إذا كان هناك شىء خفى يتم الترتيب له.
وأوضح سلماوى، فى تصريح ل"بوابة الأهرام أن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد.
كما أشار سلماوي إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
وعن الكوتة، قالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن لجنة الخمسين لم تحسم بعد نسبة الكوتة للمرأة، مشيرة إلى أنها طالبت بتحديد نسبة 30% من مقاعد المجلس للمرأة.
وأوضحت، أن الإتجاه العام داخل اللجنة، هو أن تحظى المرأة بنسبة 20% فقط من نسبة الكوتة.
ومن جانبه، أشار محمد داغر ممثل الفلاحين باللجنة إلى أنهم قد يقبلون بالكوتة إذا تم رفع نسبة العمال والفلاحين الى 30% بدلاً من 20% كما هو مطروح على أن تكون نسبة الأقباط 10% والمراة 10%، فيما أكدت مصادر أن اللجنة رفضت الاقتراح المقدم من الدكتور أحمد خيرى بتشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى.