ال «50٪ عمال وفلاحين»: إنجاز عبدالناصر فى مزاد «لجنة الخمسين»

عقب ثورة يوليو 1952 أعاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الكرامة إلى العمال والفلاحين بنسبة ال50%، باعتبارهم يمثلون القطاع الأكبر من الشعب المصرى. وعقب ثورة يونيو 2013 فقد العمال والفلاحون هذه النسبة بعد تصويت لجنة الخمسين على إلغائها، فعادت حقوق العمال والفلاحين أكثر من 60 عاماً إلى الوراء، وهو ما دفع بعضهم إلى التهديد بإشعال ثورة جديدة، بينما اكتفى البعض الآخر بإعلان التصويت ب«لا» على الدستور.
«مجلس الشعب يجهز حالياً لرجال الأعمال والرأسماليين»، قالها بغضب شديد البدرى فرغلى، نائب سابق عن العمال بمجلس الشعب، مؤكداً أن العمال والفلاحين يمثلون 70% من المصريين: «مش هنيأس، وهنحاول نرجع النسبة تانى»، لافتاً إلى أن تنظيم الإخوان، الذى سعى فى الأرض فساداً، لم يقم بإلغاء النسبة، متهماً لجنة الخمسين بأنها لا تعبر عن جميع طوائف الشعب، وأن أغلب أعضائها من الطبقات العليا داخل المجتمع. وهو ما أكده الدكتور عاصم الدسوقى، المؤرخ، الذى وصف أغلب أعضاء لجنة الخمسين بأنهم «أعداء ثورة 52، ويسعون جاهدين للعودة بالبلاد إلى ما قبل ثورة يوليو، حيث سيطرة الرأسمالية على السلطة التشريعية، والتحكم فى القوانين»، قبل أن يقول جازماً: «لا يجوز إلغاء النسبة بعد ثورة عظيمة كثورة 30 يونيو، ولكن تعديلها بما يتوافق مع أوضاع الفلاحين».
«أزهى عصور العمال والفلاحين كانت أيام (عبدالناصر)»، حقيقة تاريخية عرضها «الدسوقى» فى سياق ما يتعرض له العمال والفلاحون حالياً، مؤكداً معاناة العمال والفلاحين فى عهدى «السادات» و«مبارك»: «سياسة (مبارك) و(السادات) كانت واحدة، وهى عدم المسئولية تجاه هذه الطبقة، فهما رئيسان اهتما برؤوس الأموال على حساب هذا العامل البسيط، ولكن معاناته على مر العصور لم تصل إلى إلغائه من الدستور تماماً، كما يحدث حالياً». محمد الدبش، عضو بلجنة الخمسين المنسحب، لم يجد رداً على قرار اللجنة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين غير الانسحاب: «انسحبت بعد قرار أعضاء لجنة الخمسين إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور، وحيث إن نسبة العمال والفلاحين تمثل 70% من الشعب المصرى، سنتوجه إلى رفع دعوى قضائية ضد اللجنة لأنها تهدم مؤسسات الدولة».
ما أشار إليه «البدرى» و«الدسوقى» من عيوب شابت لجنة الخمسين أكده «الدبش»: «اللجنة بها الكثير من العيوب التى تفقدها مصداقيتها، حيث إنها خالفت القرار 606 لسنة 2013، وقامت بتعيين ممثل للفلاحين من خارج اللجنة بعد وفاة محمد عبدالقادر، العضو الأساسى للفلاحين، مع أنه وفقاً للقرار الجمهورى لا بد من رفع عضو احتياطى بعد وفاة الأساسى».