نائب يُعد مقترح قانون لتوثيق الزواج العرفي دون الإخلال ب"السرية"

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إنه بصدد إعداد تشريع جديد، للحد من نتائج الزواج العرفي، والذي يترتب عليه آثار سلبية تهدد سلامة المجتمع.
وقال "إسماعيل"، ل"الوطن"، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توثيق الزواج العرفي بمكاتب الشهر العقاري، مع الحفاظ على السرية للطرفين، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة المرأة للحفاظ على حقوقها وأبناءها مستقبلًا.
واستطرد البرلماني: "الزواج عبارة عن رضا وقبول وشهود، وتجريم الزواج العرفي، لن يفيد أحد، ولكن سيفتح بابا خلفيا للبغاء وغيره، وبالتالي يمكن الاستعاضة عن ذلك بالتوثيق، وفي حال عدم توثيق الزواج العرفي، سيتم النص على توقيع عقوبة على الطرفين، سواء كانت غرامة مالية، والحبس لمدة 6 شهور على الأقل".
وأضاف "إسماعيل"، أن التشريع الجديد، سيحفظ للأبناء والزوجة من الزواج العرفي حقوقهم كاملة، مشيرا إلى أنه سيتم الحفاظ على السرية للحفاظ على الأسرة من "الخراب"، للأسباب التى تخص المقبلين على هذا الزواج، سواء لمرض الزوجة الأولى، أو لعدم قدرتها على الإنجاب، حفاظا على مشاعرها.