ننشر ملامح قانون تجريم الزواج المبكر

كشف الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان ملامح تجريم الزواج المبكر، فى القانون الجديد الذى تعمل عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل بالتعاون مع المجلس.
وقال إن مسودة القانون تجرم زواج الذكور تحت سن 18 عاما أسوة بالإناث، فضلا عن إقرار عقوبة الحبس لكل من شارك فى عملية الزواج المبكر، سواء للفتيات أو الذكور تحت سن 18 سنة، سواء المأذون أو ولى الأمر أو الوصى، إلى جانب الغرامة.
كما تم إلغاء التسنين للأطفال الذكور والإناث لدى مكاتب الصحة، والذى يستخدم كإحدى الثغرات للتزويج المبكر، وإن إجراءات الزواج وتوثيقه ستتم ببطاقة رقم قومى أو جواز سفر فقط.
وقال مقرر المجلس القومى للسكان فى تصريحات خاصة ل «البوابة»، إن مقترحات القانون شملت تتبع حالة توثيق وتصديق الزواج العرفى بوزارة العدل، حيث يتحقق من المأذون أو القائم بالإجراءات من وجود العقد العرفى والشهود، بالإضافة إلى وجود إقرار من الزوج بعدد الأطفال فى حالة الإنجاب، وفى حالة كشف أن الزواج تم تحت سن 18 سنة للزوج أو الزوجة، سوف يقدم العقد للنيابة لتولى التحقيق فى الأمر. وأضاف «شوقى» أن المجتمعات التى تتخذ زواج «السُنة» دون وثيقة سوف يحرم أطفالها من التعليم والتطعيمات.