سعفان: توقيع 150 اتفاقية خلال أسبوع لصرف علاوة ال10% للقطاع الخاص

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن ما يقرب من 150 اتفاقية عمل جماعية وقعت خلال أسبوع واحد فقط، تتفاوت تفاوتًا واضحًا في قدر العلاوة الممنوحة بين مصنع وآخر، ما يؤكد وجود الأريحية الكاملة لكل صاحب عامل بمنح علاوته الخاصة لعماله بما يتوافق مع حجم رأس ماله.
جاء ذلك اليوم الإثنين خلال توقيع وزارة القوى العاملة اتفاقية عمل جماعية مع 40 شركة بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، تضمن صرف علاوات خاصة ل19 ألفا و813 عاملا بها، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحضور كل من محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وعدد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالمدينة.
وأضاف سعفان، أنه بمنح العلاوة للعامل حتى ولو كانت ليست بالقدر الكبير فإنها تعطي شعورًا للعامل بأن هذا المصنع الذي يعمل به هو بيته الذي ينتمي إليه فيدافع عنه بكل كيانه وما أوتي من قوة، ما يعطيه دافعًا كبيرًا للعطاء وبذل مجهود غير عادي ليرفع من شأن مصنعه بل بيته، فإن سمع أنينًا من آلته سارعَ وبادرَ لعلاج ما أصابها من عطب تفاديًا لما قد يقع من خسائر.
وأشار الوزير إلى أن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة المذكورة، إيمانا بشركات القطاع الخاص بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالمجموعة وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وأكد سعفان خالص سعادته لتواجده بين رجال الصناعة في مصر ما يؤكد عن إحساسهم الكامل بمسئوليتهم عن عمال القطاع الخاص الذين يمثلون حوالي 25 مليون عامل أي نحو 80% من الاقتصاد المصري، معربًا عن فخره بما يراهُ من اهتمامٍ غير مسبوق من رجال الأعمال بتقديم العنصر البشري ممثلًا في العامل باعتباره أهم عنصر من عناصر الإنتاج ووضع اعتباره فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن الحد الأدنى للعلاوة الخاصة يتراوح بين 180 و300 جنيه، والأقصى بين 400 و1500 جنيه، طبقا للظروف الاقتصادية لكل شركة.