من بينها "التسعير".. خطة قطاع الأعمال لإنقاذ شركات الأدوية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أمس السبت، اجتماعًا لبحث وضع استراتيجية متكاملة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، استكمالًا لجلسات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة بشأن شركاتها التابعة.
وأشار الوزير، إلى التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، للمساهمة في حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة بالشركات، والاهتمام بدور الشركة القابضة في دعم شركاتها التابعة مركزيًا في الأنشطة ومنها النشاط التسويقي، ورفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية للشركات إلى جانب وضع خطة لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.
ووجه الوزير، إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف، وإعداد الخطط التسويقية التي يجب أن تشمل تحسين القدرات التسويقية للشركات، وفتح أسواق خارجية جديدة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية، خاصة مع وجود تركز نسبة كبيرة من العمالة في النواحي الإدارية، بالتوازي مع خطة التطوير وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.
وأكد الوزير، أهمية طرح منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع ضرورة العمل على تقليص الديون و المستحقات المتراكمة بين الشركات الشقيقة.
شارك في الاجتماع، مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة أحمد حجازي، وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلى العاملين، إضافة إلى أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، والذي ساهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة.
واستعرض رئيس "القابضة للأدوية"، الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، حيث تمت مناقشة أبرز النقاط الواردة بها وتبادل الرؤى والمقترحات بين االحضور في هذا الشأن.