صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح العملاء المُخصص لهم أراض مساحات صغيرة، بنشاط (سكني تجاري)، دون الأراضي الواقعة بمركز الخدمات للأحياء أو المدينة، مهلة عام، بدون مقابل للانتهاء من تنفيذ وحدة سكنية على الأقل مع التشطيب الخارجي للمبنى والسور، طبقًا للاشتراطات البنائية لقطعة الأرض، على أن يتم تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 على قطعة الأرض فور انتهاء المهلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن هذه المهلة تسرى على قطع الأراضى السارى تخصيصها أو المُلغاة وما زالت في حوزة العميل، بالشروط التالية: سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ الموافقة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يكون العميل حاصلًا على رخصة بناء، وشرع على الأقل في تنفيذ سقف دور (بدروم أو أرضى). وقال المهندس طارق السباعي: تمت الموافقة أيضًا على إعادة التعامل على قطع الأراضي الصغيرة بنشاط سكني تجاري السابق إلغاؤها، وما زالت أرض فضاء، أو التي لم يتم تنفيذ سقف واحد على الأقل بها عند الإلغاء، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً، على أن يسرى ذلك على قطع الأراضي المُلغاة لعدم إثبات الجدية أو وجود مديونية، وما زالت في حوزة العميل، أو التي تم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم تخصيصها للغير، بالشروط التالية: تقدم العميل بطلب يفيد قبوله إعادة التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وتنازله عن أى دعاوى أو قضايا مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي قام العملاء باسترداد المبالغ المُسددة لحسابها، موضحًا أن ذلك يأتي استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من العملاء المُخصص لهم أراضي مساحات صغيرة، بنشاط (سكني تجاري)، لاستكمال التنفيذ على قطعة الأرض المُخصصة لهم.
