أثارت تصريحات كاترين أشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، التى أشادت فيها بإلغاء الحكومة، لحالة الطوارئ، وبدء مسار المحاكمات لرموز الإخوان، واحتمالية إجراء المصالحة، جدلاً داخل تنظيم الإخوان المحظور، والتيار الإسلامى. ففيما اعتبرها «التنظيم» ترويجاً ل«خارطة الطريق»، قال حزب النصر الصوفى، إن حديثها عن المصالحة يدل على أن مبادرة «تحالف دعم الشرعية» الذى يسيطر عليه الإخوان، كانت بالتنسيق مع «أشتون». وقال محمد السيسى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن»: إن تصريحات «أشتون» مضللة، وتدل على محاولاتها الترويج للانقلاب -حسب وصفه- ولخارطة الطريق، وإقناع الغرب بأن ما حدث فى 30 يونيو ثورة وليس انقلاباً على رئيس جاء للحكم عبر صندوق الانتخابات، لافتاً إلى أن «أشتون» لم تشارك فى أى مبادرات طرحت على الساحة، طوال الفترة الأخيرة. وقال مجدى قرقر، القيادى فيما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، إنهم لم يتلقوا أى استجابة من القوى السياسية بشأن المبادرة التى أطلقها التحالف لحل أزمة محمد مرسى الرئيس المعزول، مشيراً إلى أن مدة الأسبوعين التى حددها «التحالف»، لقبول مبادرته لم تنتهِ بعد، وبالتالى فإن الحديث عن المصالحة مازال مبكراً. وأضاف «قرقر»: تصريحات «أشتون» تؤكد أنها ليست على علم بما يحدث فى مصر، خصوصاً أن التطور الذى تحدثت عنه، فى المشهد السياسى بالبلاد من إلغاء للطوارئ، وبدء المحاكمات ساهم فى عرقلة المصالحة التى تتحدث عنها، لأنها فى النهاية انتهاك الحريات مستمر وما يحدث هو محاكمات غير عادلة. فى المقابل، قال محمد زايد، رئس حزب النصر الصوفى، إن تصريحات «أشتون» بشأن أملها فى مقابلة الدكتور زياد بهاءالدين، نائب رئيس الوزراء، قريباً تزامنت مع مبادرة المصالحة التى طرحها الدكتور محمد على بشر، القيادى الإخوانى، ما يدل على أن المبادرة كانت بتنسيق بين «الثلاثة». وأكد «زايد» أن «أشتون» لن تأتى للمصالحة، وإنما لتقسيم أبناء الوطن الواحد، عن طريق دعم من رفضهم الشعب.