على غرار العديد من الدول.. هل يمكن إنشاء "بنك أعضاء بشرية" في مصر؟

أسبوع كامل مر على تلك الواقعة التي اتهم فيها أحد المواطنين مستشفى قصر العيني القديم بسرقة قرنية شقيقه بعد وفاته، إلا أن أصواتا عديدة ارتفعت بإيجاد حل لمشكلة التبرع بالأعضاء وشبهة الإتجار فيها، كان منها المطالبات بإنشاء بنك للأعضاء على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول حول العالم، وهو ما طرحته الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، خلال حوارها اليوم الاثنين، مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه آخر النهار.
وقالت ثابت، في تصريح ل"الوطن"، إنها كانت قد تقدمت بمقترح منذ دور الانعقاد الأول بمجلس الشعب لإنشاء بنك للأعضاء يعتمد على وصايا المتبرعين الموثقة في الشهر العقاري، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن، وأكدت النائبة أنها سوف تتقدم بطلب تجديد المقترح في دور الانعقاد المقبل.
وعن أهمية المقترح قالت النائبة إن وجود بنك لأعضاء المتبرعين من شأنه أن يقضي نهائيًا على مشكلة تجارة الأعضاء في مصر، فلن يكون هناك حاجة لمثل تلك الممارسات غير القانونية طالما هناك وفرة من الأعضاء القانونية للمحتاجين، كما قالت إن القانون سيوفر الكثير من نفقات العلاج التي تتكلفها الدولة، فمثلًا تكلفة غسيل الكلى لمدة 3 سنوات تساوي تكلفة عملية زراعة الكلى.
وأضافت النائبة أن القانون يسمح بنقل وزراعة الأعضاء في إطار موافقة صاحب العضو وفق نص القانون 5 للعام 2010، إلا أن أحد أهم العقبات أمام المقترح هو التضارب الدستوري بين هذا القانون وبين المادة 60 من الدستور والتي تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على ضرورة وجود تشريع وتعديل يوفق بين هذين النصين.
من جانبه قال الدكتور محمد مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وجود بنك للأعضاء مرتبط في الأساس بوجود تبرع، موضحًا أنه لا يوجد لدى المصريين ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة كما هو موجود عند الشعوب الأخرى، ويضيف الدكتور أنه إذا كان هناك تدفق في التبرعات فستكون مسألة إنشاء بنك الأعضاء ضرورة حتمية وبديهية ربما لا تحتاج إلى قانون.
وأشار مرشد إلى أن بعض الفتاوى الدينية، والثقافات المتوارثة، والتي تتعلق بتقديس جسد الميت وعدم المساس به هي السبب في قلة التبرعات، مشيرًا إلى أهمية وجود حملات توعية مجتمعية موسعة لتأسيس ثقافة التبرع بالأعضاء، يشارك فيها جميع جهات المختصة وعلى رأسها المؤسسات الدينية المعتمدة كالأزهر ودار الإفتاء، تعتمد على مبدأ "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وتجدر الإشارة إلى الفتوى رقم 739، والتي أصدرتها دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني بتاريخ 22 أكتوبر من عام 2003، والتي تبيح التبرع بالأعضاء وفق ضوابط وشروط محددة، أهمهما وجود غاية طبية ضرورية وملحة، وموافقة المتبرع، وعدم تقاضي أي مقابل مادي أو معنوي بشكل مباشر أو غير مباشر.
بدوره، علق الدكتور محمد فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء، على المقترح، بأن إنشاء بنك للأعضاء قد يكون له أضرار بالغة إذا تم دون التأكد من الضوابط والقواعد الحاكمة المصاحبة له، مضيفا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه من الممكن التلاعب به وسرقته وأن يكون مرتعًا للفساد.