"النور" يهدد بالانسحاب من "الخمسين".. وجدل حول إدراج تفسير "المبادئ" في الديباجة

اتجاه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين.. ومناقشة مواد القوات المسلحة اليوم

هدد ممثلو حزب النور بالانسحاب من لجنة الخمسين، اليوم، إذا لم يتم إدراج تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور التي من المتوقع أن يتم التصويت عليها صباح اليوم بعد مناقشتها مساء أمس.
وقال صلاح عبدالمعبود، ممثل الحزب باللجنة، إنه في حالة عدم إدراج التفسير بديل المادة 219 في الديباجة سيكون هناك إجراءات تصاعدية ستصل إلى الانسحاب.
وكان ناشطون أقباط قد اجتمعوا بلجنة الخمسين وشددوا على رفض إدراج تفسير كلمة "مبادئ" في الديباجة.
وفي سياق متصل، تتجه لجنة الخمسين لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، حيث لم يتم إدراجها ضمن المواد الانتقالية التي تم التصويت عليها اليوم، ولم تقدم اقتراحات بوضعها كمادة انتقالية وسط تجاهل من أعضاء اللجنة وغضب من ممثلي العمال والفلاحين.
وشهدت اللجنة جدلاً حادًا حول اختيار النظام الانتخابي الذي تم حسمه في التصويت، وانقسمت اللجنة بين مؤيدي النظام الفردي والقائمة أو المختلط، وكان هناك محاولات لفرض نظام الفردي وسط توجه عام داخل اللجنة واقترح عدد من الأعضاء عدم النص في الدستور على النظام الانتخابي.
وأضافت اللجنة فقرة لمادة حرية الإبداع بقصر تحريك دعوى منع الأفلام ومصادرة الكتب على النيابة العامة وليس بالادعاء المباشر وسط اعتراض من ممثلي الأزهر وحزب النور.
وأصرت لجنة الخمسين على موقفها في مواد السلطة القضائية وتم إقرار المواد بشكل نهائي، ما أثار غضب هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة من المواد وتهديدات بالتصعيد وعدم مباشرة ولم يتغير نص مادة مجلس الدولة عن مشروع تعديلات لجنة العشرة القانونية، ونصت على أنه "جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية في الجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
فيما أقرت اللجنة مادة هيئة النيابة الإدارية، وعدم تحويلها لجهة، مع إعطائها اختصاصًا جديدًا، تمثل في توقيع الجزاءات التأديبية على المخالفات المالية والإدارية التي تحال إليها، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، على أن يكون الطعن في قرارتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة.
كما أعطت اللجنة اختصاصين جديدين لهيئة قضايا الدولة، الأول تمثل في تسوية المنازعات بجميع مراحل التقاضي، والثاني في صياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية في حدود الدعاوى التي تباشرها.
وتناقش الخمسين، اليوم، مواد القوات المسلحة وسط استمرار للجدل حول مادة المحاكمات العسكرية.