وافقت الحكومة المصرية على طلب ناصر جبريل حامد، وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بالحكومة الليبية الانتقالية، بشأن إمدادهم بأطباء شرعيين لمساعدتهم في الكشف عن هوية الجثث المرتبطة بموضوع المفقودين والمقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا، ولم يتمكنوا من معرفة أصحابها وترجع إلى فترة حكم الرئيس السابق العقيد معمر القذافي، على أن يتم إرسال عدد من الأطباء الشرعيين على فترات منتظمة كل 3 أشهر. وأكد الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، ل"الوطن" أن وزير العدل وافق على طلب وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بعد عدة مخاطبات بين الحكومة المصرية ونظيرتها الليبية لضمان سلامة الأطباء المصريين أثناء مباشرة عملهم في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد. ووافقت الحكومة الليبية على توفير سكن خاص للفريق الطبي المصري المسافر فقط، إضافة إلى توفير الحراسة الأمنية له على مدار الساعة، وترافقه أيضا قوة أمنية من الجيش الليبي في جميع تنقلاته الداخلية أثناء مباشرة عمله. يذكر أن هشام لبيب الغرباوي المستشار الطبي بالسفارة المصرية فى ليبيا، سبق وصرح بأن اجتماعا عقد في طرابلس تعهدت فيه السفارة المصرية بتجهيز الاحتياجات الخاصة بالبحث عن المفقودين في المقابر الجماعية التي يعثر عليها عقب حرب التحرير الليبية، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء مصريين في مجال الطب الشرعي، وإنشاء معامل ليبية للكشف عن هويات الضحايا بالمقابر الجماعية ومساعدة الجانب الليبي.