تأكيدا لانفراد "الوطن".. "الخمسين" تقر نصا انتقاليا للعدالة الاجتماعية والمصالحة

اللجنة ترفض مقترح منى ذو الفقار بأن تتولى العدالة الانتقالية مفوضية خاصة.. وتُلزم المجلس التشريعي بوضع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها اليوم، على مادة انتقالية تُلزم البرلمان في أول انعقاد له بعمل قانون العدالة الانتقالية والمصالحة.
ونصت المادة على أن "ينظم القانون، خلال أول دورة برلمانية تالية للعمل بالدستور، الأحكام الموضوعية للعدالة الانتقالية، وآلياتها وتدابيرها المختلفة، بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وتدعيم المصالحة الوطنية".
وأشارت المصادر إلى رفض اللجنة مقترحا بشأن إلزام الحكومة المقبلة منح المواطنين الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور خلال فترة زمنية محددة، وتم رفض مقترح الدكتورة منى ذو الفقار، بأن تتولى العدالة الانتقالية مفوضية خاصة.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، عضو اللجنة، إن الخمسين أقرت خلال اجتماعها اليوم أيضا مادة انتقالية، تُلزم المجلس التشريعي بوضع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك في أول دورة انعقاد له.
واقترح محمد عبد العزيز، عضو اللجنة عن حملة "تمرد"، وضع مادة انتقالية تفيد إلزام المجلس التشريعي في أول فصل تشريعي له، بوضع قانون لمحاسبة رئيس الحكومة والوزراء.