الحكومة: لا تقليص للمساحة المزروعة من القمح.. والاحتياطي يكفي 4 أشهر

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة الأنباء التي تداولتها العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج.
وأوضح المركز، في تقريره للرد على الشائعات، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من القمح، والتي تكون في حدود 3 ملايين فدان، والعام الماضي كانت 3.1 مليون فدان، بل على العكس، تعمل الحكومة على زيادة تلك المساحة، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها، ممثلة في هيئة السلع التموينية، تقوم بشراء القمح، بناء على خطة معتمدة لتوفير اللازم من المحصول، بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي منه يكفي على الأقل 3 أشهر، لافتة إلى أن هيئة السلع التموينية تنفذ الخطة كما هي.
وأوضحت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح، يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.