الحكومة تكشف حقيقة تقليص مساحة الأراضي المزروعة قمحًا

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز، فى تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص
المساحة المزروعة من الأقماح، التي تكون في حدود 3 ملايين فدان، والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء وشائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أشارت وزارة التموين إلى أنها، ممثلة
في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناءً على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة، بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر، وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، علمًا بأن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام الحدود نفسها.
ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين.