هل تسلم تركيا "واشنطن" القس الأمريكي مقابل الحصول على "جولن"؟

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، عقوبات فردية طالت وزيري الداخلية والعدل في تركيا على خلفية احتجاز "أنقرة" القس الأمريكي أندرو برانسون في تهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، احتجزته على إثرها في أكتوبر 2016 في أعقاب حملة شنتها السلطات تلت محاولة الانقلاب منتصف يوليو من العام ذاته.
وتحدثت بعد التحليلات السياسية والتقارير الإعلامية الغربية، عن إمكانية أن تكون قضية القس "برانسون" موضع مقايضة بين الولايات المتحدة التي تريد الإفراج عن مواطنها في تركيا، مقابل أن تتسلم الأخيرة الداعية التركية فتح الله جولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب العسكري.
وحول إمكانية تسليم الولايات المتحدة "جولن" مقابل تسلمها "برانسون"، قال مصدر بحركة "الخدمة" التركية، طلب عدم ذكر اسمه، إن "الولايات المتحدة لن تسليم جولن على الإطلاق، لأنه لم تٌثبت أي تهمة عليه من التهم الموجهة إليه من قبل السلطات التركية".
وأضاف المصدر: "كل التهم الموجهة للأستاذ جولن هي اتهامات سياسية، ولم تقدم أنقرة أي ما يثبت قيامه بتهم جنائية تستوجب تسليمه بحسب اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا بخصوص تسليم المتهمين جنائيا".
ووجهت "واشنطن" ضربة قاسية إلى تركيا عبر إعلانها، مساء أمس الأول، فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، ردا على استمرار اعتقال القس أندرو برانسون.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، مصادرة ممتلكات الوزيرين التركيين وأصولهما.ومنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أي مواطن أمريكي من القيام بأعمال معهما.
وقالت المتحدثة باسم "البيت الأبيض" ساره ساندرز: "نعتقد أنه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية"، معلنة العقوبات بحق المسؤولين التركيين.