أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استعدادها لقبول مطلب الديمقراطيين الاشتراكيين لوضع حد أدنى قانوني للأجور من أجل الحصول على موافقتهم على تشكيل حكومة ائتلافية. وبدأت ميركل، تهيئة حزبها المحافظ لقبول حل وسط عندما قالت أمام تجمع حاشد لشباب الحزب الديمقراطي المسيحي في وقت متأخر أمس، أن الحد الأدنى للأجور الذي يطالب به الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو 8.50 يورو في الساعة "سيلعب دورا" في المستقبل، مضيفة "أنها لن تكون رؤيتنا للحد الأدنى للأجور" وأقرت بأن حزبها لن يحاول على الأرجح التأثير على الحزب الديمقراطي الاشتراكي فيما يتعلق بهذه القضية. وتخلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن وعوده الانتخابية لرفع الضرائب على الأغنياء لكنه لن يتزحزح عن موقفه بشأن الحد الأدنى للأجور. ومن المقرر أن يصوت حوالي نصف مليون من أعضاء الحزب على اتفاق الائتلاف بحلول أوائل ديسمبر وهو ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن العملية برمتها. ويؤيد المحافظون وضع حد أدنى للأجور لكن على أساس كل قطاع على حدة وعند مستويات يوافق عليها أرباب العمال بدلا من تحديدها مركزيا في برلين، بينما يصر الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حد أدنى موحد للأجور هو 8.50 يورو في الساعة أو عدم المشاركة في حكومة ائتلافية. ومن جانبه، قال رئيس الحزب سيجمار جابرييل في مؤتمر للحزب في لايبزيج اليوم، "عليكم أن تقدموا ردكم أعزائي المحافظين". وقال فولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب ميركل إنه سيكون من الحكمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي أكبر في ألمانياالشرقية السابقة حيث الأجور أقل ومستويات البطالة أعلى لتجنب تعريض الوظائف للخطر. لكن نقابات العمال التي تدعم الحزب الديمقراطي الاشتراكي قد تجد أن من الصعب عليها قبول ذلك. ويطالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي أيضا بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة لمواطني الاتحاد غير الأوروبيين والتي يعارضها المحافظون بزعامة ميركل منذ وقت طويل. وهذه مسألة مهمة للأقلية التركية يبدو أن ميركل مستعدة الآن أيضا للوصول إلى حل وسط بشأنها.
