نشطاء أقباط يتحدون الكنيسة ويتظاهرون اليوم للمطالبة ب«الكوتة»

ينظم نشطاء أقباط وقفة احتجاجية، عصر اليوم، أمام مجلس الشورى، حيث مقر لجنة ال«50» لتعديل الدستور، للمطالبة بالنص على كوتة للأقباط تضمن لهم تمثيلاً مناسباً فى المجالس المنتخبة وكافة مؤسسات الدولة، وهو ما يمثل تحدياً واضحاً للكنيسة، التى أعلنت رفضها للكوتة، وطالبت بوضع آلية تتوافق عليها القوى الوطنية، لتحقيق المواطنة عبر إقرار نظام القوائم الحزبية فى الانتخابات البرلمانية.
وجاء موقف الكنيسة الرسمى عقب اجتماع البابا مع عدد من رجال الأعمال والسياسيين الأقباط، مساء الأربعاء الماضى، داخل المقر البابوى، لمناقشة مطالب كوتة الأقباط، ومواد الشريعة الإسلامية فى الدستور، وانتهى الاجتماع برفض الكنيسة ل«الكوتة» لأنها تجعل الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية، وتنزع عنهم صفة المواطنة، وطالبت فى المقابل بتطبيق نظام القوائم الحزبية فى الانتخابات، والتأكيد على وجود الأقباط فى الثلث الأول منها لضمان تمثيلهم، فضلاً عن مواصلة عملية التعيين داخل المجالس النيابية بنسبة تتناسب مع أعدادهم. وشهد الاجتماع الاتفاق على منع أى ناشط أو حركة قبطية من التحدث باسم الكنيسة والأقباط فى تلك القضايا، وأن المكلف بالحديث عنها هو البابا شخصياً أو المجمع المقدس أو المتحدث باسم الكنيسة، ولا يُعتد بغيرهم. وشدد المجتمعون على رفضهم عودة المادة «219» من الدستور المعطل بأى شكل.
فى المقابل، قال رامى كامل، رئيس مؤسسة ماسبيرو لحقوق الإنسان والتنمية، ل«الوطن» إنهم يواصلون حشد الأقباط للتظاهر عصر اليوم أمام «الشورى» للمطالبة بالكوتة، مضيفاً: «تنسيقية كوتة الأقباط مستمرة فى دعوتها للتظاهر ومطالبها بغض النظر عن موقف الكنيسة لأن رأيها ملزم لمؤسستها فقط، وليس لها أن تتحدث عن كل الأقباط لأنهم طوائف مختلفة، وفيهم كاثوليك وإنجيليون».