مفاجأة.. النيابة لم تطلب استمرار حبس «مبارك»

المحكمة لم تنظر الأمر لعدم تلقيها أى طلب.. ومصدر قضائى: «مبارك» متهم مُخلى سبيله وقراره بيده

قال مصدر قضائى إن موقف الرئيس السابق حسنى مبارك، حاليا، هو أنه متهم مخلى سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين وقراره بيده. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة لم تتعرض إلى موقف حبس الرئيس الأسبق فى جلسة أمس وأنها لم تتقدم بأى طلب لاستمرار حبسه على الإطلاق سواء فى قضية قتل المتظاهرين أو قضية الفساد المالى المرتبطة بها، كما أن المحكمة لم تتلقّ أى طلب يتعلق باستمرار حبس مبارك من أى جهة أو دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدنى، وبالتالى فإن أمر استمرار حبس مبارك لم ينظر أمام المحكمة أمس. وأضاف المصدر أن المحكمة استفسرت عن سبب تأخر مبارك فتلقت ردا يفيد بأن سوء الأحوال الجوية هو السبب، فى حين قال فريد الديب محامى مبارك، فى بداية الجلسة، إن مبارك رجل مريض ولا يستطيع الحركة وإنه لا يمكن توفير وسيلة نقل آمنة له. وأضاف «لو الدولة عايزة تجيبه تجيبه». وقال المصدر إنه بعد نحو ساعتين من بدء الجلسة حضر «مبارك» إلى قاعة المحكمة وحضر ما دار فيها. وأكد عدد من القانونيين أن «مبارك» يواجه خطر العودة للحبس الاحتياطى، بعد انتهاء حالة الطوارئ، وإقرار نص جديد للمادة 143 من قانون العقوبات. وتوقع الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، أن تتقدم النيابة العامة بطلب للمحكمة لإعادة «مبارك» لمحبسه الاحتياطى، وقال ل«الوطن»: إن سلطات النيابة تقف عند التقدم بهذا الطلب، أما الأمر بالحبس فهو حق لهيئة المحكمة. وأضاف المستشار بهاء الدين أبوشقة، أستاذ القانون الجنائى، أن فترة الإقامة الجبرية ل«مبارك» انتهت برفع حالة الطوارئ، ومن ثم فهو أصبح حراً بعد إخلاء سبيله على ذمة كافة القضايا، مضيفاً: «يحق للمحكمة إعادته للحبس الاحتياطى بطلب من النيابة استناداً لنص المادة 143 من قانون العقوبات، التى منحتها الحق فى تجديد الحبس الاحتياطى، دون التقيد بفترة زمنية محددة». فى المقابل، قال يسرى عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن «مبارك»، إن نص المادة 143 لا ينطبق على حالة «مبارك» لأنه أنهى فترة الحبس الاحتياطى وفق النص القديم.