أمين "الأطباء": لم تصلنا شكوى ضد أي طبيب بواقعة "قرنية قصر العيني"

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن عمليات نقل القرنية من عين المتوفى دون علم أهله أمر معمول به من عام 2006، وفقًا للقانون، موضحًا أن القانون أكد أنه من حق الأطباء في المستشفيات الحكومية نقل الجزء السطحي لقرنية المتوفى إلى مريض آخر وليس نقل العين كاملة.
وعلق أمين الصندوق، ل"الوطن"، الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول واقعة نقل القرنية في القصر العيني، باته يوضح أن هناك خطأ ما حدث، لاسيما وأن نقل القرنية لا ينتج عنه نزيف ومن المفترض ألا يظهر على عين المتوفى أي أثر.
وأضاف "عبدالحميد"، ل"الوطن"، أن القانون سيحاسب من أخطأ إذا ثبت نزع العين كاملة لكن نزع القرنية فقط ليس به مشكلة وفقًا للقانون، مشيرا إلى أنه لم تصل إلى النقابة أي بلاغ ضد أي طبيب في أزمة القصر العيني، موضحًا أن اهل المتوفى تقدموا ببلاغ إلى النيابة ضد مستشفي القصر العيني، والقضية محل التحقيقات، ولا توجد شكوى واحدة ضد أي طبيب حتى الآن.
وأكد أمين صندوق الأطباء، أن عدم معرفة الناس بالقانون تسبب في لغط كثير وخلط بين زراعة الأعضاء والتعامل مع قرانية العين، موضحًا أن القانون معمول به في مصر منذ عام 2006، مشددًا على أنه كان يجب على الحكومة إخطار المواطنين بذلك، لافتًا إلى أن هذه العملية مقتصرة على المستشفيات الحكومية، لأنها تنقل مجانًا لمريض يحتاج تلك القرنية ويحصل عليها مجانًا أيضًا، لكنها محظورة على المستشفيات الخاصة منعًا للتربح أو التجارة.