استقالة 380 عضواً ب«النيابة الإدارية» بالمنصورة احتجاجاً على ممارسات «لجنة الدستور»

«اليمانى»: الاستقالات أقل ما نقدمه حرصاً على الصالح العام.. ومصادر: ضغوط لإثناء رئيس الهيئة عن الاستقالة

تصاعدت أزمة الاختصاصات بين الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، وتقدم 380 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالمنصورة باستقالات جماعية من مناصبهم احتجاجاً على أداء لجنة الخمسين، والضغوط التى تمارس على المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى رئيس الهيئة المستقيل، حسب قولهم.
وقال المستشار محمود اليمانى المتحدث باسم نادى النيابة الإدارية: إن تلك الاستقالات من المقرر تجميعها وتسليمها إلى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، غداً، لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتاً إلى أن تلك الاستقالات «أقل ما يقدم تضامناً مع موقف رئيس الهيئة الذى رفض الظلم واستقال». وأضاف أن «بعض الحاقدين يتهموننا بالبحث عن مصالح خاصة، وأننا تقدّمنا باستقالات لنتخلى بإرادتنا عن حصانات وضمانات ومزايا ومراكز وظيفية، وما يعنينا هو الصالح العام، وطالما أن البلاد ستدار بهذه الطريقة التى تتبعها لجنة الصياغة بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، فأقل ما نقدمه لمصر هو الاستقالات».
وأوضح أن «ما انتهت إليه لجنة الصياغة من حذف مادة القضاء التأديبى من تلقاء نفسها، دون العرض على لجنة نظام الحكم، ودون أخذ رأى لجنة الخمسين، رغم كون تلك المادة سبق واتفقت عليها لجنة نظام الحكم، مما جعلنا نتأكد من أنها ليست لجنة صياغة وإنما لجنة وضع دستور وفقاً لهوى معين».
من جهته، قال المستشار خالد الريس رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة: إن أعضاء النيابة الإدارية مصرون على عرض النص الخاص بالقضاء التأديبى الذى أقرته لجنة الحكم على لجنة الخمسين لتبدى فيه رأيها حتى تتحمل المسئولية التاريخية بشأنه أمام الوطن والمواطنين. وطالب «الريس» أعضاء لجنة الخمسين بالكف عما سماه ب«الممارسات غير الوطنية»، قائلاً: «إنها ممارسات لا تصب فى مصلحة الوطن، بل تذكرنا بما فعله أعضاء اللجنة التأسيسية لدستور 2012 من ممارسات فجة وغير أخلاقية». وأعلن «الريس» رفض أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية عامة والمنصورة بشكل خاص تلك الممارسات التى أجبرت رئيس الهيئة على الاستقالة، وطالبه بالعدول عن الاستقالة لمصلحة الوطن.
فى نفس السياق، قالت مصادر مطلعة بهيئة النيابة الإدارية ل«الوطن»: إن المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس الهيئة المستقيل، تلقى ضغوطاً من قِبل الرئاسة ومجلس الوزراء وأعضاء كثيرين من داخل لجنة الخمسين، للتنازل عن نص القضاء التأديبى لمجلس الدولة، حتى لا يتعطل الدستور وتستكمل خارطة الطريق.
وقال المستشار أحمد نعيم رئيس نيابة إدارية، إن قرار المجلس الخاص برفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادى مجلس الدولة و3 مستشارين يعتبر تعدياً على القانون والحريات، مضيفاً: أن هناك من يدّعى أن مجلس الدولة هو قاضى الحقوق والحريات، فأريد أن يعلموا أن هذا المجلس هو من قام بمراجعة جميع العقود الخاصة ببيع الدولة لشركات القطاع العام وقام بالتصديق على هذه العقود.