"تزويغ النواب".. شكوى رئيس البرلمان الدائمة تؤجل إسقاط عضوية الهواري

مع استمرار ظاهرة تغيب أعضاء مجلس النواب عن حضور الجلسات، قرر البرلمان تأجيل التصويت على سحب عضوية النائبة سحر الهواري، لدور الانعقاد المقبل، إذ طالب بعض النواب تأجيل التصويت لعدم بلوغ النصاب وهو ما وافق عليه الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، ومن ثم طرحه للتصويت ووافق عليه النواب.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يرجئ رئيس المجلس الجلسة بسبب "تزويغ النواب"، إذ شكا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مرارا وتكرارا من وجود المقاعد الخالية في الجلسات، وهدد العديد من المرات بتطبيق اللائحة، بعدما تكرر غياب الأعضاء عن حضور الجلسات المسائية للمجلس، والتي كان أهمها جلسة يوم 9 مارس لعام 2016 والتي كان من المفترض التصويت فيها على اللائحة الداخلية للمجلس، غير أن رئيس البرلمان لم يستطع تمرير اللائحة، بسبب عدم وجود ثلثي الأعضاء، فما كان منه إلا أن حذر من عقاب المتغيبين، حتى لو وصل الجزاء إلى إسقاط العضوية.
وبلغ التزويغ ذروته يوم 20 أبريل عام 2016 في جلسة مناقشة برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، إذ جلس عبدالعال وسط المقاعد التي خلت فور انتهاء المهندس شريف إسماعيل من إلقاء كلمته ورحيله عن قاعة المجلس، ليقول رئيس البرلمان للنواب الموجودين: "المفترض أن يكون أمامي في القاعة ما لا يقل عن 590 نائبا، لكن العدد هنا قليل، وهذا أمر غير مقبول، وسأضطر إلى إغلاق باب المناقشة، والتصويت بشكل مباشر على برنامج الحكومة، لارتباطنا بموعد دستوري، ولا نستطيع تحمّل المسؤولية التاريخية".
محاولات عديدة اتخذها مجلس النواب لمنع تكرار ظاهرة "تزويغ النواب"، أبرزها تطبيق البصمة الإلكرونية في أبريل عام 2016، وإرغام النواب على الحضور، كما أعطى عبدالعال فرصة نصف الساعة للتأخير لأي نائب كحد أقصى للتأخير عن الجلسات العامة.
تغيب النواب عن حضور الجلسة العامة تكرر، مرة أخرى، في 4 يوليو عام 2017، بعد أن كاد رئيس المجلس أن يرفع الجلسة نظرا لاتجاه الأعضاء لمكان استراحتهم بالبهو وتناول المأكولات والمشروبات أثناء الجلسة، ليتخذ عبدالعال قرارا جديدا بمنع المأكولات والمشروبات أثناء انعقاد الجلسات قائلا "أنا بقعد 5 ساعات من غير قهوة، عادي، واكمل ضاحكا "إنتم بتروحوا تتغدوا وتمشوا".
محاولة أخرى لرئيس مجلس النواب بهدف القضاء على ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة، حيث قال خلال الجلسة العامة التي انعقدت في بداية دور الانعقاد الثالث الموافقة 8 أكتوبر عام 2017، إنه تشاور مع هيئة مكتب المجلس بشأن موعد انعقاد الجلسة العامة واللجان النوعية، وانتهى الأمر إلى أن يكون موعد الجلسات العامة في تمام الساعة 11 صباحًا".
وبالرغم من كل تلك الإجراءات إلا أن الظاهرة لم تتوقف حيث إنه في جلسة 4 يونيو لعام 2018 اعترض الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، على تغيب النواب عن حضور الجلسة والتي كان من المقرر فيها التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15%.
بدوره قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن رئيس مجلس النواب هو الوحيد، فقط، الذي يملك مسألة حسم تغيب أعضاء المجلس عن الجلسات العامة، حيث يكون الحل هو تطبيق اللائحة حتى وإن كان العدد ضخما، مؤكدا أن تطبيق اللائحة على بعض النواب يؤدي لانتظام الباقي، كما أن تغيب النواب يضيع من البرلمان فرصة التصويت على عدد من القوانين في أوقات مهمة.
وأضاف محسن، ل"الوطن" أن مجرد التهديد لا يؤدي لتحقيق الانتظام، ويجب تطبيق اللائحة التي تنص على أن غياب 3 جلسات متصلة أو 10 جلسات متفرقة أو غياب في أي جلسة دون إذن يطبق عليه الجزاء بداية من اللوم وحرمان من المكافأة والحضور من الجلسات حتى إسقاط العضوية.
وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية على ضرورة وجود جزاء حيث إنه في حالة عدم وجود جزاء ستُكرر نفس الظاهرة في الانعقاد الرابع والخامس، وبالتالي لم يتمكن البرلمان من تحقيق أشياء مهمة في وقتها.