على مدار 3 أدوار انعقاد شهد مجلس النواب أزمات عديدة تتعلق بسلوك النواب ومدى التزامهم بحضور الجلسات المهمة، ولم يجد معها توجيهات رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، مراراً وتكراراً لأعضاء المجلس، بضرورة الالتزام واتباع القواعد البرلمانية، ومنذ بدء انعقاد الجلسات العامة فى يناير 2016 مروراً بدورى الانعقاد الثانى والثالث، شكا رئيس المجلس من ظاهرة «تزويغ النواب من الجلسات» وعدم مشاركتهم الفعالة عند مناقشة التشريعات والقضايا الملّحة، وفى مواجهة ظاهرة المقاعد الخالية، كان يضطر لإطلاق تحذيرات، منها نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات فى وسائل الإعلام ليكونوا عبرة أمام دوائرهم، وإغلاق البهو الفرعونى وهو مقر استراحة النواب بالشمع الأحمر، وغيرها من الإجراءات. وبسبب غياب النواب تعطّل تمرير عدد من مشروعات القوانين أكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، وهو ما دفع «عبدالعال»، فى جلسة 6 مارس 2018 للقول: «سيجرى إلغاء الشاى والقهوة والمأكولات والسجاير، الحل الوحيد هو الصيام» ليتمكن من التصويت النهائى على مشروع قانون تعويض أسر الشهداء، وفى إحدى الجلسات أكد «عبدالعال» أن هناك نواباً لم يحضروا منذ فترات طويلة، ومجيئهم عند مناقشة قوانين بعينها بهدف إبراز رسائل بعينها. «وجودنا تحت القبة أمر ضرورى، وهو بمثابة احترام لدوائرنا وللناخبين الذين منحونا أصواتهم وأصبحت أمانة فى أعناقنا»، هذا ما أكده النائب حسنى حافظ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، منتقداً ظاهرة «تزويغ» بعض الأعضاء الذى يعطى رسائل سلبية لدى المواطنين بأن من يمثلونهم فى البرلمان غير مهتمين بمطالبهم، ومن ثم الحضور والمشاركة فى الجلسات العامة أمر إلزامى وليس رفاهية. وفى الوقت نفسه قال «حافظ» إن بعض النواب يضطرون للذهاب لدواوين الوزارات لإنهاء بعض متطلبات دوائرهم، بالتزامن مع انعقاد الجلسات، وأشار «حافظ» إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس حددت ما يتعلق بمسألة الغياب عن الجلسات، فالمادة 362 ألزمت العضو بعدم التغيب أكثر من 3 أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيباً دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب. «عامر»: تقدمت منذ 3 سنوات بمشروع «مدونة سلوك» ولم تُناقش حتى اليوم رغم طلبى باستعجال إصدارها ومن الظواهر السلبية التى أبدى «عبدالعال» استياءه منها على مدار 3 سنوات، استخدام النواب الهاتف المحمول فى القاعة الرئيسية خلال الجلسات، «متتكلمش فى التليفون هيصوروك»، كانت عبارة تحذيرية أطلقها «عبدالعال» معترضاً على حديث النائب فتحى الشرقاوى فى التليفون بجلسة 21 أغسطس 2016، وفى جلسة 24 ديسمبر 2017 قال رئيس البرلمان للنواب: «ليس من المعقول أن يظهر النواب فى وسائل الإعلام وهم يتحدثون فى التليفون أثناء الجلسة»، ولم يخل دور انعقاد من الأدوار الثلاثة، من مطالبة «عبدالعال» للأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعدالدين، من تفعيل أجهزة التشويش لمنع النواب من استخدام الهواتف. «مفيش فايدة»، كلمتان أبدى بهما «عبدالعال» استياءه من ظاهرة التفاف النواب حول مقاعد الوزراء خلال انعقاد الجلسات العامة، ورغم اعتراض رئيس المجلس على ذلك طوال أدوار انعقاد البرلمان، إلا أن النواب لم يتخلوا عن ممارسة هذا الفعل، معتبرين إياها فرصة يجب اغتنامها لاقتناص توقيع الوزراء على طلبات دوائرهم. ومن الظواهر التى شهدتها الجلسات وإن قلت حدتها فى دور الانعقاد الثالث، «صياح النواب وصرخاتهم» وتعبيراتهم الغاضبة للاعتراض، وهو ما استفز النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اعتراضاً على مقاطعات تكتل 25-30 خلال التصويت النهائى على مشروع قانون «تخفيض معاشات الوزراء»، ومطالبته «عبدالعال» بتطبيق اللائحة قائلاً: «حاسس إننا فى برلمان الطلائع يا ريس، طبّق اللائحة»، وألزمت المادة 368 باللائحة النائب بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة داخل أو خارج المجلس. النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إنه تقدم منذ 3 سنوات بمشروع «مدونة سلوك البرلمان»، لكنها لم تناقش حتى اليوم، رغم تقديمه طلبات استعجال لسرعة إنشائها وإصدارها، وشدد النائب أبوبكر غريب، على أهمية صدور هذه المدونة لإحداث حالة انضباط والتزام «تحت القبة»، والتصدى للتصرفات غير اللائقة مثل الغياب المتكرر والحديث فى الهاتف. وفيما يخص الجزاءات البرلمانية باللائحة، أفادت المادة 381 بأنه إذا أخل النائب بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، يوقع ضده أحد هذه الجزاءات «اللوم، أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد»، كما تضمنت الجزاءات الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وإسقاط العضوية بموافقة ثلثى الأعضاء. وحسب المادة، يترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضواً بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
