في مشهد متكرر مع انعقاد الجلسات العامة، واللجان النوعية بمجلس النواب، تطل علينا ظاهرة " التزويغ "، التي تعطل مصالح المواطن والوطن، وتؤجل مشروعات القوانين، الأمر الذي دعا عدد من الأعضاء بسرعة مناقشة "مدونة السلوك البرلماني"، والاقتراحات المقدمة لمعاقبة المتغيبين عن حضور الجلسات. هذا التصرف الغريب الذي -يبدوا حالة سائدة في المجتمع ليس على مستوى جلسات البرلمان ولكن في المدارس والجامعات والأشغال -، يستوجب على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أن يكون حاسمًا وحازمًا ومتصديًا لهذه الظاهرة عبر تفعيل اللوائح، حتى لو اقتضى الأمر بتغييرها لمواجهة هذه الظاهرة. الغيابات المتكررة لأعضاء البرلمان عن جلساته، تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشاريع القوانين الهامة، مما أدى إلى أرجاء التصويت النهائي عليها، فمسئولية هذه الغيابات لا تقع على عاتق رئيس المجلس وحده، بل على الأحزاب والكيانات التي ينتمون إليها. في اللوائح الداخلية لمجلس النواب، مواد تتضمن عقوبات على النائب المتغيب عن الجلسات، فها هي مادة تنص على من أبرزها مادة تنص على " يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال "، كما تنص مادة أخرى على " إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المحددة له فيها، أعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب ". فأين رئيس المجلس من هذه المواد؟ .. وهل تفلح تحذيراته للأعضاء المتغيبين بفضح وكتابة أسماء هم على باب القاعة الرئيسية واتخاذ إجراءات ضد "المزوغين"؟ .. وما الذي يمنع من تطبيق اللائحة؟ .. وهل يعتبر النائب الغائب خائنًا للأمانة التي منحها إياه أبناء دائرته؟. ونحن في دورة الانعقاد الثالثة، نوجهه تساؤلات لهؤلاء النواب، هل أديتم الأمانة تجاه الوطن والمواطن؟ .. وما هي انجازاتكم خلال فترة الانعقاد الماضية؟ .. ولماذا لا تقدمون كشف حساب لما أنجزتموه ؟ .. هل ستكون هناك ثقة بينكم وبين أبناء دوائركم؟ .. وما هي القضايا التي ناقشتموها تهم المواطن وكان لكم دورًا فيها في ظل ارتفاع أسعار السلع ونقص الأدوية وتدني مستوى التعليم؟. [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر;