الغائبون في دفتر حضور البرلمان !

مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب من الفصل التشريعي الأول، تعود للأذهان ظاهرة غياب نواب البرلمان المتكررة، التي شهدها دور الانعقاد الأول، مما عرقل مناقشة العديد من القوانين الهامة، والقضايا الملحة التي تهم المواطنين، الذين منحوهم الثقة عبر صناديق الاقتراع للتحدث بلسانهم ونيابة عنهم.
هناك مادة باللائحة الداخلية للمجلس تنص على " يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال "، كما تنص مادة أخرى على " إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المحددة له فيها، أعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب ".
ورغم أن جميع أعضاء البرلمان على عِلم بهذه المواد، لم تفلح تحذيرات رئيس البرلمان بتطبيقها والتهديد بنشر أسماء النواب المتغيبين واتخاذ إجراءات ضد النواب " المزوغين "، الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما الذي يمنع رئيس البرلمان من تطبيق اللائحة على النواب المتغيبين؟ .. وإذا تم تطبيقها .. هل العقوبات الواردة بها رادعة أم لا؟ .. وما هي الأسباب الحقيقة وراء تخلف بعض الأعضاء عن الجلسات واللجان؟ .. وهل يعتبر النائب الغائب خان للأمانة التي منحها إياه أبناء دائرته؟.
المؤكد أن مسئولية تغيب الأعضاء تقع على عاتق رئيس البرلمان والأحزاب والكيانات التي ينتمون إليها هؤلاء الأعضاء، الواجب حضورهم الجلسات واللجان بشكل قوي وفاعل للإسراع في تعديل التشريعات، وإنهاء القوانين وإتاحة الفرصة لبحث القضايا العاجلة التي تهم المواطنين من خلال استكمال النصاب القانوني للموافقة عليها.
على كل حال، لا يمكن تبرير تغيب النواب مرة أخرى في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بحجة عدم تعاون الحكومة مع البرلمان أو إنهاء طلبات المواطنين في دوائرهم أو عدم قدرة النائب في التوفيق بين العمل النيابي وأعماله الخاصة من جهة والتزاماته مع الناخبين من جهة أخرى.
emad_saber2000@hotmail.com
لمزيد من مقالات عماد الدين صابر