"رايتس ووتش" تنتقد منح حرس السواحل الليبي صلاحيات أوسع

حذرت "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الأربعاء، من مستقبل مليء ب"خسائر فادحة" في الأرواح بالبحر المتوسط، جراء منح صلاحيات أوسع لقوات حرس السواحل الليبية فيما يتعلق بإنقاذ المهاجرين في المتوسط.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير لها، إن "عرقلة الاتحاد الأوروبي لعمليات الإنقاذ غير الحكومية (تقوم بها منظمات دولية)، وتسليم المسؤولية إلى قوات حرس السواحل الليبي هي وصفة لخسائر أكبر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، ودورة مستمرة من الانتهاكات للأشخاص العالقين في ليبيا".
وأوضحت أنه "في خطوة مؤسفة، اعترفت رسميا المنظمة البحرية الدولية (أسستها الأمم المتحدة) في يونيو الماضي بإعلان ليبيا عن منطقة واسعة للبحث والإنقاذ، رغم قدرة قوات حرس السواحل الليبي المحدودة والمصير المعروف للذين عادوا إلى ليبيا"، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.
وأضافت المنظمة أن "قوات حرس السواحل الليبي تفتقر إلى القدرة على ضمان عمليات بحث وإنقاد آمنة وفعالة".وتعد ليبيا مركز انطلاق رئيسي لقوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة لقرار المنظمة البحرية الدولية، فإنه منذ يونيو الماضي، علقت سفن الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي عملها في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، كما منعت الحكومة الإيطالية سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات دولية غير حكومية أو اللاجئين الذين جرى إنقاذهم من البحر، من الرسو على سواحها.
وأوضحت رايتس ووتش، أنه "ارتفع عدد القتلى في وسط المتوسط - بين ليبيا/تونس وإيطاليا/مالطا - حتى مع انخفاض المغادرة من ليبيا بشكل كبير، منذ الأول من يناير، إلى أكثر من ألف و100، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وأشارت إلى أن عدم ضمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القدرة الكافية لحرس السواحل الليبي، على البحث والإنقاذ في وسط المتوسط "يتناقض مع روح القانون البحري الدولي، وقد يؤدي في بعض الظروف إلى إثارة المسؤولية عن الخسائر في الأرواح التي يمكن تجنبها".
ودعت هيومن رايتس ووتش "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحرك على وجه السرعة لحماية الحياة في البحر واتخاذ خطوات سريعة لضمان إنزال متوقع في أماكن آمنة".
وأضافت: "على دول الاتحاد الأوروبي أن تضع بشكل عاجل ترتيبات إقليمية للإنزال، لضمان نقل الأشخاص إلى موانئ آمنة ونقلهم بسرعة إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية المعالجة القانونية".