"الكهرباء" تستعد لإيقاف العمل ب"العدادات الكودية" لما تمثله من "إهدار للمال العام"

"إمام" ل"لبيب": العمل بالعدادت يزيد نسبة فقد شبكة الكهرباء.. ومواطنون زوروا أحكامًا قضائية لإدخالها بالمخالفة للقانون

علمت "الوطن" أن وزارة الكهرباء تستعد لإيقاف العمل ب"العدادات الكودية"، والتي تدخل في المنازل دون التقيد باسم المشترك، في المباني المخالفة بسبب تأثيرها الجسيم على إيرادات الوزارة من فواتير الكهرباء بعد ظهور فساد في بعض الجهات مكن من انتشار تلك العدادات بالمخالفة للقانون.
وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، خاطب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، يطالبه بإعادة النظر في استخدام تلك العدادات لكونها تسبب "إهدارًا للمال العام"، على حد وصفه.
وأضاف وزير الكهرباء في خطابه، أن بعض المواطنين يدخلون تلك العدادات بالمخالفة للقانون، على كونه "أمر واقع" ما يسبب زيادة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بمعاونة بعض العاملين بالمحليات وشركات التوزيع.
وأوضح وزير الكهرباء أنه أصدر تعليماته إلى المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بما استقر عليه مجلس الوزراء بإلغاء موافقة أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، على توصيل المرافق إلى العمارات المخالفة، وأن إيقاف العمل ب"العدادات الكودية" شجع على ارتكاب مزيد من مخالفات البناء بدون ترخيص.
وأشار "إمام" إلى ما أسماه "تقاعس" بعض وحدات الإدارة المحلية في أداء واجبها من المتابعة والتفتيش على أعمال البناء، خاصةً مع "تزوير" عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من أجل تقنين إدخال العداد لبعض تلك المباني.
وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن خطاب الوزير يأتي على إثر ما كشفته هيئة الرقابة الإدارية عن وجود مخالفات جسيمة بإدخال بعض المرافق للمباني المخالفة نتيجة صدور أحكام قضائية تجبر الحكومة على إدخال العدادات الكهربية لتلك المباني.
وأشارت المصادر إلى أن مخاطبة وزير التنمية المحلية تأتي لوجوب صدور خطاب من "الوحدة المحلية" الموجود في نطاق العقار من أجل إدخال التيار الكهربي ودخول العدادات.
وأوضحت المصادر أن وزير الكهرباء تأكد من المهندس محمد رحيم، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من صحة تزوير بعض الأحكام القضائية التي استخدمها المواطنون في إدخال العدادت بالمخالفة بالحقيقة.
وأشارت المصادر إلى أن "إمام" أحال عددًا من مسؤولي الشركة إلى النيابة العامة للتحقيق فيما ينسب لهم من تجاوزات بعض ثبوت تزوير تلك الأحكام وبيان مدى تورطهم في إدخال التيار إلى تلك الشركات بالقانون من عدمه.