«التحول الرقمى».. مصر تودع عصر «السركى»

تستعد مصر لإسدال الستار على المعاملات الورقية التقليدية التى دامت قروناً منذ تعريب «الدواوين» فى عصر الدولة الأموية وذلك من خلال تدشين منظومة التحول الرقمى العام المقبل، والتى بموجبها ستودع مصر عقوداً من «التسليم والتسلم» كان فيها «السركى» حاكماً لأى صادر أو وارد من المستندات والمخاطبات بين الجهات الرسمية.
فالتحول الرقمى أصبح من الضروريات بالنسبة للهيئات والحكومات والمؤسسات التى تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وهو لا يعنى فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، بل هو برنامج شمولى كامل يمس المؤسسة، ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً، ويراقب كيفية تقديم الخدمات للمواطن المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع.
دواوين الحكومة تستعد لإسدال الستار على المعاملات الورقية
القيادة السياسية فى مصر أدركت منذ وقت مبكر أهمية التحول الرقمى، ووضعت استراتيجية له، وبنهاية عام 2019 ستصبح مصر كلها متصلة إلكترونياً لتعمل وفق منظومة إلكترونية واحدة، هذه المنظومة ستوفر فرصاً استثمارية ضخمة فى كل قطاعات الدولة خصوصاً قطاع الاتصالات الذى نجح مؤخراً فى جذب استثمارات تقترب من 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه من تراخيص الجيل الرابع، بالإضافة إلى فرص استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار فى البنية التحتية وتغطية الطرق الرئيسية.
وتتضمن رؤية التحول الرقمى التطور الخاص بالخدمات الحكومية التى تقدم عن طريق الإنترنت كقطاع التعليم والتأمين الصحى والشمول المالى، وتعتبر مصر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والمستوى العربى يكون لها استراتيجية خاصة بالتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.
«الوطن» فتحت ملف «التحول الرقمى» لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التى تنتظر الشركات الوطنية، خاصة فى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية من خلال بنية تحتية تكنولوجية ضخمة، باعتباره مكوناً رئيسياً فى أى استراتيجية تنموية بمصر.