وزارة العدل تراجع مع وفد تونسي الاتفاقيات القضائية بين البلدين

استقبل المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وفد الخبراء الحكوميين بهيئة مكافحة الفساد التونسية، ووفدا من منظمات المجتمع المدني، لمراجعة اتفاقيات البلدين في التشريعات الوطنية، ومدى تطابقها مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن مصر وتونس تخضعان للمراجعة هذا العام من قبل الدول أطراف الاتفاقية.
وقال خميس إن لجنة الخبراء المصرية انتهت من التقييم الذاتي للتشريعات، وستُرسل إلى أمانة الدول أطراف الاتفاقية في فيينا منتصف نوفمبر الجاري، موضحا أن الخطة التشريعية لوزارة العدل تضمن عددا من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.