وزيرتا التخطيط والاستثمار تلتقيا مسؤولي "البنك الدولي" لدعم الاقتصاد

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددا من كبار مسؤولي البنك الدولي، على هامش زيارتهما للعاصمة الأمريكية "واشنطن"، عقب مشاركتهما بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وشمل اللقاء عدة اجتماعات، حيث التقت الوزيرتان فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطرقت السعيد لمحاور الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الأخيرة، وكذا الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت السعيد، خلال الاجتماع، وجود مساعي للربط بين مؤسسات التدريب المصرية والمؤسسات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخاصة بتلك المؤسسات، حيث تناولت الحديث عن الاتفاقيات الجارية بشأن الربط بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في مصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، موضحة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد الاّليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أعرب بلحاج عن تقدير البنك الدولى للجهود الاصلاحية في مصر والتي تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعي، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
وأكد بلحاج استعداد البنك لاستكمال جهوده في دعم مصر، لا سيما في مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما التقت وزيرتا التخطيط والاستثمار، في نيويورك، جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.
وبحث الطرفان، حسب بيان وزارة التخطيط، سبل دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بالمشروعات التي ينفذها الصندوق الاستثماري المصري السعودي في شبه جزيرة سيناء.
كما تناولت السعيد، خلال اللقاء، الحديث حول تفعيل الصندوق السيادي المصري، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تجارب الدول الأخرى؛ من أجل ضمان نجاح الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل.
فيما ذكر بيسمين بأهداف الصندوق، واتفقا على استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت نصر، خلال اللقاء، أن الصندوق الاستثماري المصري السعودي يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية بعدد من محافظات مصر، على أن يجري اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى التركيز على الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالتنمية.
وأعرب بيسمين عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.
وبحث المجتمعون المشروعات التنموية المستقبلية التي من المنتظر أن يسهم البنك في دعمها، إضافة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافي للاسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار.
وعقدت الوزيرتان لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولي، حيث بحث الطرفان سبل دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، فضلا عن دعم جهود الإصلاح الإداري ورفع كفاءة القطاع العام، إلى جانب ضمان توفير التدريب التأهيلي لموظفي الدولة لتعزيز كفاءاتهم لضمان استمرار أدائهم مهامهم على الشكل الأمثل من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات.
واستعرضت الوزيرتان، على هامش اللقاء، خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التي تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين، كما انتهى اللقاء بالاتفاق على دعم البنك الجانب المصري في مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومي، وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.