السعيد تبحث أهداف "مصر 2030" مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، أكيم ستانير، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي عقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء، تناولت السعيد برنامج الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى ان الحكومة المصرية اهتمت بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبرامج الإسكان الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، ما تضمنه تقرير المراجعة الوطنية المصري 2018 وأبرز الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030، مع الإشاره إلى المبادرات المتخذة لمواجهة التحديات التي ظهرت مثل تمويل خطط التنمية المستدامة، الافتقار إلى الإحصاءات، الحوكمة، النمو السكاني المرتفع، وآليات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتوطين الأهداف على مستوى المحافظات لتحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة.
وناقشت السعيد، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة، مستدلة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد فرصة ذهبية لتدريب الأفراد على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختلفة كدولة سنغافورة، الهند، "ENA" المدرسة الوطنية للإدارة من أجل تدريب وتأهيل الشباب للقيادة.
ومن ناحيته، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن من أهم مجالات التعاون التركيز على فئات الشباب والمرأة والابتكار.
وعلي هامش هذا اللقاء علقت وزيرة التخطيط عن موافقة البرلمان على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، بأنه أحد الآليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، كونه يعد استثمار طويل الأجل من الأجيال القادمة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان علي القانون واصفة تلك الخطوة بالمهمة في طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة الغير مستغلة.