"التخطيط": الحكومة تهتم بمعالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، "واكيم ستانير"، مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وذلك في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، والذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 من يوليو، تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وتحدثت "السعيد"- وفق بيان اليوم الخميس- حول برنامج الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير، الذي أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلاً عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى.
وقالت، إن الحكومة اهتمت بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي.
واستعرضت ما تضمنه تقرير المراجعة الوطنية المصري 2018، وإبراز الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030، مع الإشارة إلى المبادرات المتخذة لمواجهة التحديات التي ظهرت مثل تمويل خطط التنمية المستدامة، الافتقار إلى الإحصاءات، الحوكمة، النمو السكاني المرتفع، وآليات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتوطين الأهداف على مستوى المحافظات، لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وناقشت جهود الحكومة، فيما يتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معًا عن طريق وسائل فعالة وآمنة، مشيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد فرصة ذهبية لتدريب الأفراد على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، والقضاء على البيروقراطية، فضلاً عن البرامج التدريبية المختلفة، بالتعاون مع الجهات المختلفة كدولة سنغافورة، الهند، ENA المدرسة الوطنية للإدارة من أجل تدريب وتأهيل الشباب للقيادة.
ومن جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن من أهم مجالات التعاون، تتضمن التركيز على فئات الشباب والمرأة والابتكار.
وعلى هامش اللقاء، علقت وزيرة التخطيط هالة السعيد، على موافقة البرلمان حول مشروع قانون صندوق مصر السيادي، بأن هذا الصندوق هو إحدى الآليات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمارًا طويل الأجل من الأجيال المقبلة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان على القانون، واصفة تلك الخطوة بالمهم في طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.
جدير بالذكر، أن المنتدى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مدار ثمانية أيام تتضمن ثلاثة أيام، منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات، تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
ويعد المنتدى السياسي، رفيع المستوى، محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.