وزيرة التخطيط : صندوق مصر السيادي أحد أهم الآليات لتحقيق التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى اكيم ستانير، فى ختام فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والذى انعقد فى الفترة من 9 إلى 18 يوليو تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وتناولت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الحديث حول برنامج الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الأخير والذى أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماما شديدا بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة) ، وبرامج الإسكان الاجتماعى .
كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء ما تضمنه تقرير المراجعة الوطنية المصرى 2018 وإبراز الإنجازات التى حققتها مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الاشارة إلى المبادرات المتخذة لمواجهة التحديات التى ظهرت مثل تمويل خطط التنمية المستدامة، الافتقار إلى الإحصاءات، الحوكمة، النمو السكانى المرتفع، وآليات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتوطين الاهداف على مستوى المحافظات لتحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة.
كما ناقشت د. هاله السعيد مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية ، وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة، مشيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد فرصة ذهبية لتدريب الأفراد على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختلفة كدولة سنغافورة، الهند، ENA المدرسة الوطنية للادارة من أجل تدريب وتأهيل الشباب للقيادة.
ومن جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن من أهم مجالات التعاون التركيز على فئات الشباب والمرأة والابتكار.
وعلى هامش هذا اللقاء علقت وزيرة التخطيط عن موافقة البرلمان على مشروع قانون صندوق مصر السيادى بأن هذا الصندوق هو أحد الآليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمار طويل الأجل من الأجيال القادمة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان على القانون واصفة تلك الخطوة بالمهم فى طريق المزيد من الاستثمارات فى القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.
جدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنوياً تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مدار ثمانى أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
ويعد المنتدى السياسى رفيع المستوى محفلاً دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدنى حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم فى الأهداف على المستوى العالمى.