أوضح محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا يوجد أي مداولات تجرى حاليا داخل اللجنة لإعادة التصويت على بقاء الغرفة الثانية للبرلمان من عدمها. وقال، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه فى المرحلة النهائية لن يكون التصويت على بقاء مجلس الشورى من عدمه، ولكن على المادة المصاغة التى توصلت إليها اللجنة، مبينا أنه سيجرى تعديل فصل الأحكام المشتركة بباب السلطة التشريعية ليتماشى مع ما حسمته لجنة الخمسين بشأن إلغاء مجلس الشورى. وأكد أن الدستور لا يحدد شكل النظام الاقتصادي، لكن يضع مبادئ وأسس عامة تضمن العدالة الاجتماعية.