سياسيون شباب: تنسيقية الأحزاب «منصة حوار» بين مختلف التيارات

اتفق شباب الأحزاب على ضرورة التحرك نحو عملية الإصلاح السياسى، لأن «السياسة» عنصر مهم من عناصر تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم وحل الكثير من مشكلات مصر، وحذر شباب الأحزاب، خلال ندوة عقدتها «الوطن»، من المفهوم السائد لدى البعض بأن «السياسة تعنى الفوضى»، مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بفتح المزيد من قنوات الاتصال مع الأحزاب والقوى السياسية، وخلق مجال عام قائم على الشفافية والتعددية والتعبير عن الرأى، بما يشجع على الانخراط فى العمل العام والسياسى تحت مظلة الدستور والقانون.
واختلف الحاضرون فى ندوة «الوطن» حول تقييم أداء البرلمان الحالى، حيث رأى البعض أن المجلس قدم أداء جيداً فى مرحلة صعبة هى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، فيما قال آخرون إن أداء المجلس كان «مخيباً للآمال»، بينما رأى فريق ثالث أن البرلمان الحالى بإيجابياته وسلبياته يعتبر جزءاً من المشهد العام فى مصر، وأن الانتخابات المقبلة ستفرز برلماناً أكثر كفاءة.
واستضافت «الوطن» عدداً من شباب الأحزاب والسياسيين للحديث عن عملية الإصلاح السياسى، ودور الأحزاب السياسية فى الوقت الحالى، وأهم المشكلات التى تواجهها الحياة السياسية والحزبية فى مصر، وأهم الحلول والمقترحات التى تساهم فى دفع الأمر نحو الأمام وإحراز خطوات متقدمة على هذا الصعيد المهم.

ممثلو 19 حزباً يجتمعون على مائدة «» لمناقشة مستقبل الإصلاح السياسى فى «المحروسة»
وتحدث ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الندوة التى امتدت على مدى 3 ساعات، حول دور التنسيقية وخطة عملها وأهدافها المرحلة المقبلة، حيث أكدوا أن التنسيقية المكونة من ممثلى 19 حزباً وعدد من السياسيين الشباب المستقلين هى بمثابة «منصة حوار»، وتجرى حالياً مناقشات بين أعضائها حول عدد من المشروعات والقوانين التى من المقرر إعلانها بعد التوافق الكامل عليها والانتهاء من دراستها، وأضافوا أن هذه المشروعات والقوانين سيكون لها دور كبير فى دفع الحياة السياسية للأمام، ومساعدة الشباب، على مختلف توجهاتهم، للمشاركة فى العمل العام بصورة أكثر فاعلية، موضحين أن «التنسيقية» ليست ائتلافاً حزبياً أو انتخابياً، لكنها «أداة حوار» بين التيارات السياسية المختلفة.
وتنوعت محاور الندوة، بداية من دور وخريطة عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مروراً بأسباب ضعف القوى السياسية وغيابها عن الشارع، وكيفية إعادة بناء الأحزاب بصورة تجعلها أكثر فاعلية وتأثيراً، وناقش الحاضرون أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وإجراءات الإصلاح الاقتصادى وأهمية انتخابات المحليات المنتظرة، التى ستكون أول انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 2008.
وثمّن المشاركون المبادرة التى أطلقتها «الوطن» لبحث نقاط قوة وضعف الحياة السياسية والحزبية، وتمكين شباب الأحزاب والسياسيين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم ومقترحاتهم من خلال فتح مساحة أوسع لهم، وإلى تفاصيل الندوة:
شيماء عبدالإله، المتحدثة باسم التنسيقية، التى تشكلت من 19 حزباً سياسياً وعدد من شباب السياسيين المستقلين، قالت إن التنسيقية تشكلت منذ ما يقرب من عامين، وجلسنا على مائدة الحوار ونتفق حول الكثير من المشروعات السياسية رغم اختلاف أيديولوجياتنا وأفكارنا، حيث كانت بداية عمل التنسيقية فى المؤتمر الأول للشباب الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة رئاسته الأولى، ونسقنا بعد انتهاء أعمال المؤتمر واجتمعنا معهم للحوار حول عدد من المشروعات، ولكن بسبب تقصير من شباب الأحزاب السياسية وعدم القدرة على استكمال ما بدأناه من عمل سياسى مشترك مع المسئولين فى الرئاسة توقفت أعمال التنسيقية فترة ليست طويلة وعدنا مرة أخرى للعمل فى التنسيقية الحالية، وانضم شباب سياسيون مستقلون للتنسيقية، بصفة مستقلة وليس بالصفة الحزبية، منهم شهاب وجيه وعمرو درويش وأميرة العادلى وسها سعيد وعمرو يونس وطارق الخولى ومحمد موسى.
وأضافت: «نحن نعمل على تعديل بعض القوانين من أجل تنمية الحياة السياسية بشكل حقيقى وفعال، وتحدث ممثلون عن شباب التنسيقية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى آخر مؤتمر شباب بعد نجاح الرئيس فى فترة رئاسية ثانية واستعرض الشباب بحرية كاملة كل ما يتعلق برؤيتهم لتنمية الحياة السياسية والمشكلات التى تواجه الأحزاب السياسية»، وتابعت «شيماء»: «التنسيقية تجتمع بصورة دورية لإجراء مناقشات حول بعض المشروعات والقوانين، وتم تقسيم لجان مختلفة داخل التنسيقية تجتمع بصفة مستمرة للانتهاء من خططها ومشروعاتها، ولا نريد الإعلان عن هذه المشروعات والقوانين قبل الانتهاء عنها بصورة رسمية، ومجموعة الشباب الموجودين فى التنسيقية يريدون أن يقدموا شيئاً حقيقياً وليس مجرد شو، والتنسيقية هى منصة حوار بين الشباب وبعضهم، وبين الشباب ورأس السلطة السياسية، ولا يوجد طرف يفرض على طرف أى رؤية أو وجهة نظر، خاصة أن التنسيقية تضم حزبيين وغير حزبيين وليبراليين ويساريين، وكل أعضاء التنسيقية يتحاورون ويتناقشون حتى يتوافقوا فى النهاية على وجهة نظر تخرج بورقة عمل».
نجهز مشروعات وقوانين ستسهم فى تحريك مياه السياسة الراكدة لتمكين الشباب ولسنا ائتلافاً حزبياً أو انتخابياً لكننا «أداة حوار» بين التيارات السياسية المختلفة
وحول طريقة اختيار أعضاء التنسيقية، أكدت «شيماء» أن هناك آلية لاختيار الأعضاء، من خلال مجموعة التنسيقية، ويمكن لأى حزب أو سياسى أن يتقدم بطلب انضمام للتنسيقية وتتم عملية توافق بين الأعضاء على انضمام أى حزب أو عضو جديد، والتنسيقية حالياً مشكلة بين ممثلى 19 حزباً كانوا الأكثر استعداداً وقدرة على التنسيق بينها، وما زلنا نرحب بانضمام أى حزب أو عضو جديد لنا، لأن التنسيقية كما قلنا هى مظلة حوار ولا يمكن أن تنغلق على نفسها، موضحة: «يتم اختيار قيادات الأحزاب الشبابية بناء على ترشيح من رئيس الحزب وقيادته بأسماء 2 من كل حزب وثالث احتياطى من خلال خطاب رسمى موقع ومختوم يؤكد أن هؤلاء الشباب مفوضون للتحدث باسم الحزب داخل التنسيقية، بينما الشباب السياسى يتقدم بطلب الانضمام وتتم الموافقة عليه بناء على معايير داخلية حددها أعضاء التنسيقية، كما أن الشباب المنضم للتنسيقية هم قيادات داخل أحزابهم، فمثلاً الحاضرون معنا فى هذه الندوة أعضاء فى التنسيقية وقيادات، ومنهم محمد عزمى أمين شباب حزب الحركة الوطنية، وجهاد سيف، مساعد رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى، ومحمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، فجميع ممثلى الأحزاب قيادات ومؤثرون فى صنع القرار داخل أحزابهم، وعندما نناقش أى مشروع داخل التنسيقية يعود شباب هذه الأحزاب لأحزابهم ليأتوا بتصورات أحزابهم ثم يعودون ليتناقشوا مع زملائهم ويصلوا إلى أكبر قدر من التوافق فيما بينهم، وفى حالة عدم الوصول للتوافق فى نقطة من النقاط يستخدمون آلية التصويت»، وأضافت المتحدثة باسم التنسيقية: «نعمل حالياً على مشروعات من شأنها المساهمة فى تنمية وتطوير الحياة السياسية، لكننا لا نريد التسرع فى الإعلان عن هذه المشروعات قبل الوصول إلى توافق كامل بين أعضاء التنسيقية، لأننا منصة حوار ولسنا ائتلافاً سياسياً أو برلمانياً، وبالتالى آلية الوصول لاتفاق هى التوافق بين الأعضاء وليس التصويت».
واستكمل محمد موسى، المتحدث الرسمى الثانى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحديث بقوله: «الهدف الأسمى من تنسيقية شباب الأحزاب أن تكون مائدة أو «جسر» للحوار السياسى بين المؤيدين والمعارضين والليبراليين واليساريين وبين الفاعلين وغير الفاعلين، ونحن لسنا بصدد إعداد تحالف سياسى أو انتخابى ولكن تنسيق وإدارة مجهودات مشتركة بين الأحزاب فى التنسيقية»، وأضاف موسى: «النظام السياسى عبارة عن هيكل عظمى مثل الهيكل العظمى للإنسان يتكون من عمود فقرى، وهو الدستور وساقين إحداهما تمثل السلطة والأخرى تمثل المعارضة، ووجود الساقين بشكل متوازٍ ومتوازن يخلق دولة قوية، وأى أزمة بين أطراف هذا الجسم ربما تتسبب فى أزمة فى بنيان الدولة، ولهذا يجب علينا أن نعمل على أن يكون هذا الجسم يعمل فى تناسق وتناغم، ويعمل حالياً شباب الأحزاب السياسية ومعهم الشباب السياسى على تعديل مجموعة من القوانين التى ستساهم فى تنمية الحياة السياسية، وسنعلن عنها لاحقاً حتى نصل إلى أكبر صيغة من التوافق فيما بيننا، ونستطيع أن نقول إن التنسيقية تعبر عن مجموعة من الشباب التى تبحث عن مشتركات، وتعتبر هذه المجموعة أن السياسة أولوية لحل كل مشكلات مصر، وأعتقد أن التنسيقية سينتج عنها شىء سيلمسه المواطن المصرى ويعيد للأذهان صورة جيدة عن الأحزاب السياسية والسياسيين».
ورداً على الهجوم الذى طال المبادرة فى مراحل تكوينها الأولى فور الإعلان عنها، قال «موسى»: «لا نغضب من الهجوم علينا، ونرحب بأى انتقادات أو مقترحات، وفى مصر 104 ملايين مواطن من المستحيل أن يكون لديهم رضاء كامل على التنسيقية، وأعتقد أننا لم نخرج بمنتج حقيقى حتى الآن، وعندما نخرج بمنتج يساهم فى تنمية الحياة السياسية وتقوية الأحزاب السياسية فى الشارع المصرى سيتحول هذا الهجوم إلى ثناء، خاصة عندما يجدون من قبلنا حلولاً سليمة لعدد من المعضلات التى تواجه السياسيين والأحزاب».
وتدخلت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحديث مرة أخرى قائلة: «الكثيرون لا يعرفون أن شباب التنسيقية لهم دور كبير فى الإفراج عن عدد من الشباب المصرى، الذين أفرج عنهم فى قائمة العفو الرئاسى الأخيرة، وأرسلنا لأعضاء قائمة العفو الرئاسى أسماء شباب وطلبة بعضهم محسوب على الأحزاب داخل التنسيقية وتم الإفراج عنهم، وآخرون ليسوا أعضاء فى أحزاب التنسيقية، وأعتقد أن هذا الإنجاز هو الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وربما عندما تخرج المشاريع السياسية التى نعمل عليها داخل التنسيقية للنور بعد الانتهاء منها سيكون هناك اعتراف شعبى وسياسى بأهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب السياسية».
وقال إبراهيم الشهابى، أمين شباب حزب الجيل: «قبل ثورة 25 يناير كان هناك حزب واحد يحتكر الحياة السياسية، ولم يفرز هذا المناخ حياة حزبية حقيقية، وبعد 25 يناير أصبح هناك نوع من السيولة الأمنية والاجتماعية لم تساهم بشكل ناجح فى تأسيس نظام سياسى يؤثر فى المواطن، وأعتقد أن العمل على تأسيس نظام سياسى فعال يحتاج إلى تراكم خبرات والتأثير بشكل مستمر فى المجتمع وإزالة العقبات أمام السياسيين والأحزاب التى تؤثر بالسلب على عملها فى الفترة المقبلة، وربما حالة السيولة السياسية التى نشهدها ستفرز أحزاباً تلعب دوراً سياسياً واجتماعياً ولديها قدرة على الحكم المباشر وسيكون لها تنظيماتها على الأرض»، وأضاف الشهابى أن عدم شعور المواطن بالأحزاب سببه تفاعل الرأى العام مع الأحزاب حسب مشاكله اليومية، وهذا يعنى أن المواطن يريد من الأحزاب علاجاً فورياً للوضع الحالى ومشكلاته دون أن يعرف ما هى اختصاصات الأحزاب وقدرتها على التأثير، وعندما لا تستطيع الأحزاب تلبية احتياجاته تصبح فى نظره محل اتهام وغائبة، ورغم كل ذلك ما زلت أرى أننا على الطريق الصحيح لحياة حزبية سليمة، فقد أصبح فى مصر برلمان يشهد تنوعاً، وهذا البرلمان لا نحكم من خلاله على الحياة الحزبية الحالية، خاصة أن الأحزاب فى هذا البرلمان ما زال ينتقل فيها النائب من البرلمانى الخدمى المستقل إلى البرلمانى السياسى صاحب المشروع، وننتظر أن يكون البرلمان المقبل والذى يليه هو المخاض الحقيقى لعملية حزبية ناجحة وقوية، والمرحلة التى نعيش فيها الآن طبيعية ولا يجب التسرع لصناعة حياة حزبية قوية، حتى لا تكون العواقب وخيمة، والتجربة الحزبية تشهد تقدماً بالرغم من أن المواطن فقد إيمانه بالسياسة بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار الشهابى إلى أن ثورة 30 يونيو أسقطت جيلاً كاملاً من النخبة السياسية، وكان خيار المواطن الطبيعى هو الاتجاه لدعم المؤسسات التى وظيفتها الحقيقية حماية مقدرات الوطن ومكتسباته بدلاً من الأحزاب، مضيفاً: «لا نستطيع أن نقول إننا أمام مناخ سياسى استثنائى ولكنه مرتبط بحالة السيولة التى تعيشها مصر، ومن الممكن أن نجد تجربة حزبية حقيقية بعد 10 سنوات من الآن ونحن فى مناخ سياسى متوازن».
من جانبه قال شهاب وجيه، الباحث السياسى، إن مصر لم تشهد حياة سياسية قوية منذ عام 2011، وتابع: «مصر شهدت حركة احتجاجية قوية بعد الثورة، والجميع شاهد مستوى السياسيين الذين خرجوا فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى يتحدثون عن سد النهضة بطريقة هزلية أمام المواطنين، وهذا المستوى من السياسيين الذين شاهدناهم بعد ثورة 2011 طبيعى، لأن حكام مصر كانوا يعتمدون على التكنوقراط وليس السياسيين»، وأضاف وجيه: «منذ أن جاء الرئيس السيسى لحكم مصر وبدأت مؤتمرات الشباب التى أعتبرها مبادرة جيدة جداً من رئاسة الجمهورية، هدفها صناعة نخبة سياسية وتعبر عن رغبة الدولة فى الاعتماد على السياسيين وليس التكنوقراط، وللحقيقة أرى أنه منذ بداية هذه المؤتمرات سنشهد خلال الفترة المقبلة أحزاباً متنافسة وسياسيين هم الذين سيضعون برامج للحكم، وأعتقد أننا سنعيش هذه الحياة السياسية القوية بعد فترتين برلمانيتين، ويجب خلال هذه الفترة أن نشهد حواراً مستمراً بين السياسيين والنظام الحاكم وبين الأحزاب فيما بينها».
خلافات حول تقييم أداء البرلمان.. «فيصل»: المجلس نجح فى إصدار كم هائل من القوانين فى زمن قياسى.. و«سيف»: مخيب للآمال.. واندماجات الأحزاب لا بد أن تؤسس بصورة سليمة
وقال جهاد سيف، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، إن العمل العام فى ذهن المواطن المصرى يتلخص فى برامج تدريب منظمات المجتمع المدنى والأعمال الاجتماعية، ولكن الغالبية العظمى من المواطنين يغيب عن ذهنهم فى أغلب الأحوال العمل العام من خلال حزب سياسى يصل للحكم ويطبق برنامجه الذى يحقق مصالح الفئة التى انتخبته ويعبر عنها، وهذا للأسف يعبر عن المناخ الثقافى الذى نعيشه منذ سنوات طويلة، والحقيقة أن الأحزاب تقوم بدورها بأفضل شكل، وهذا يظهر من التشريعات المقدمة من الأحزاب فى البرلمان، التى تساهم فى تقدم الدولة المصرية على كافة المستويات، وموقف الأحزاب السياسية من حكم الجماعة الإرهابية ووقوفها بقوة فى ثورة 30 يونيو فى مواجهة الإخوان، وأيضاً دورها الإيجابى فى حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
ويقول محمود فيصل، أمين شباب حزب «حماة الوطن»، إن «تجربة الاندماجات بين الأحزاب السياسية لم تفشل، لأنها لم تبدأ بالفعل، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحزاب للاندماج فيما بينها كان الهدف منها نبيلاً وراقياً، وهو صناعة حالة استقرار سياسى من خلال حياة حزبية قوية، تشمل مجموعة من الأحزاب بمختلف الأيديولوجيات، وللأسف لم نجد من الأحزاب خطوات جدية نحو الدمج لنقول إنها فشلت».
وحول تجربة اندماج «مستقبل وطن» و«جمعية من أجل مصر»، يقول «فيصل»: «البعض اعتقد أنها تجربة اندماج حقيقية ويجب تقييمها، ولكننى لا أرى أنها تجربة اندماج، ولكنها عبارة عن انضمام أعضاء جمعية أهلية إلى حزب سياسى، ولكن الأحزاب ما زالت تقود محاولات ومشاورات فى هذا الصدد لم تفرز تجربة حقيقية حتى نقيمها، والسبب فى ذلك أن الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير لم تشهد أحزاباً قوية، وبعد الثورة شهدنا حالة سيولة كانت عائقاً أمام الأحزاب، ولكننا نأمل فى مرحلة الاستقرار الحالية أن نشهد حالات اندماج بين الأحزاب السياسية»، وأشار فيصل إلى أن «الأحزاب السياسية ما زالت تقودها شخصيات وليس قواعد شعبية، وهذه الشخصيات ما زالت تبحث عن عملية اندماج متوازنة، فمثلاً من غير المنطقى الاندماج بين حزب له وجود جماهيرى فى 27 محافظة و104 أمانات فى كل المحافظات، وحزب آخر له أمانتان فقط أو مقر فى وسط البلد».
من جانبه، يقول محمد عزمى، أمين شباب حزب «الحركة الوطنية»: «الحقيقة أننا فسرنا حديث الرئيس السيسى حول الاندماج بين الأحزاب بشكل خاطئ، ومن الممكن أن نبدأ بعمل مجموعة من الائتلافات بين الأحزاب المتوافقة فكرياً وأيديولوجياً والتى لها مواقف سياسية متشابهة، بحيث تتحول فيما بعد من خلال الممارسة العملية إلى الاندماج فى حزب واحد، ونحن فى حزب (الحركة الوطنية) أصبحنا أعضاء فى ائتلاف التحالف السياسى المصرى، الذى يضم 28 حزباً سياسياً مشهراً وقانونياً، ولكن ليس لهم نواب فى البرلمان، ونعمل سوياً منذ أن دعا الرئيس الأحزاب السياسية للاندماج فيما بيننا، ومن خلال هذا الائتلاف سنكون سباقين لإدارة المشهد السياسى المصرى، خاصة أننا سنعمل ككتل سياسية فى الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة، وأعتقد أن تجربة الاندماجات ليست جديدة، فنحن شاهدنا تجربة اندماج منذ أعوام أفرزت حزب المؤتمر، وتجربة اندماج أخرى بين حزبى المصريين الأحرار والجبهة».
وفى السياق ذاته، يقول جهاد سيف، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، إن: «الحزب فى الأساس كان اسمه (الاتحاد المصرى العربى)، وكان جزءاً من تحالف القوى الوسطية، الذى كان تحالفاً سياسياً وتعرض لمشاكل كثيرة، وكان يضم أكثر من 10 أحزاب سياسية، ولكن تكرار المشاكل فى هذا التحالف لأكثر من 3 مرات جعل 6 أحزاب فقط توافق على الاندماج فيما بينها، وأفرزت تجربة حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق».
وأضاف «سيف»: «وكل من يحاول أن يقنع المواطنين بأن تجربة الاندماج لم تحدث فى مصر من قبل، أقول له اقرأ التاريخ جيداً، وأقول له أيضاً إن المحاولات التى تحدث لعمل اندماجات بتعليمات من القمة ستفشل، ويجب أن تكون هذه الاندماجات من القاعدة، وأن تأتى لإيمان القواعد الشعبية فى هذه الأحزاب بأهمية الاندماج فيما بينها، كما أن (الحزب الوطنى) الذى كان فى الماضى مدعوماً من قمة السلطة فشل ولم يستمر، ولو كانت الاندماجات التى تحميها قمة السلطة تنجح لكان (الحزب الوطنى) استمر ونجح فى البقاء، ولكنه سقط».
وأشار «سيف» إلى أنه «سواء طالت المدة أو قصرت، لو لم تتأسس الاندماجات بشكل سياسى سليم ستفشل، ونحن لا يجب أن نسعى للاندماج للوصول إلى نموذج الحزب الواحد، لأن هذا خطأ كبير وأمر خطير، ولكننا نسعى للاندماج من أجل تعددية حزبية حقيقية، وليست شكلية مثلما كانت قبل ثورة 25 يناير، ولو كان هذا هو الهدف الأسمى من الاندماج سنصل لنظام ديمقراطى حقيقى وليس نظاماً شمولياً، وأعلم جيداً أن قمة النظام السياسى فى مصر تسعى إلى إرساء حياة سياسية ديمقراطية بها تعددية حزبية حقيقية وتفرز كوادر ونخباً سياسية قوية، ونحن نعلم مخاطر التعليمات والخطاب السياسى الواحد ومدى تأثيره السلبى على مستقبل مصر».
وتابع المتحدث باسم حزب المؤتمر قائلاً: «هناك مجموعة أكاذيب يحاول أن يروجها البعض، تتمثل فى أن مصر تعانى من مشكلة سياسية لأن بها أكثر من 100 حزب سياسى، ولكن للعلم هناك دول ديمقراطية بها 300 حزب وأكثر من ذلك، ففرنسا من أعتى الدول الديمقراطية والتى بها ممارسة سياسية وديمقراطية يشهد لها العالم، يوجد فيها أكثر من 400 حزب، بينما الأحزاب الفاعلة فى البرلمان الفرنسى أقل من هذا العدد بكثير، وفى اعتقادى أن كثرة الأحزاب السياسية فى أى بلد لا تعيق عملية وجود حياة سياسية فاعلة، ولكن ربما علينا أن نبحث عن بيئة تشريعية تسمح للأحزاب بالنمو والتطور».
وفى المقابل، قال شهاب وجيه، الباحث السياسى، إن «الاندماج قد يكون خطوة ملحة لزيادة قوة الأحزاب وفاعليتها وتوحيد قدراتها على العمل السياسى، إلا أن هذا الأمر يجب أن يقوم على توافقات تبدأ من القاعدة وليس من رأس السلطة، وإلا سيحكم على الاندماج بالفشل، ولو أن الأحزاب لديها احتياج لأن تندمج من أجل تحقيق شعبية كبيرة فى الشارع المصرى مثلاً، فمن حقها أن تفعل ذلك، لكن لا يجب أن تأتى فكرة الاندماج بالأمر المباشر لأنها ستفشل، خاصة أن الاندماج يتطلب تجانساً فى البرامج والأجندة السياسية والممارسة السياسية وطريقة الخطاب، بينما غياب التجانس بين الأحزاب المندمجة سيتسبب فى فشل هذا الاندماج لاحقاً، وللعلم ربما يكون هناك حزبان ليبراليان ولكنهم يفشلون فى الاندماج وذلك لأنهم مختلفون فى الرؤية السياسية ولكل منهم جمهور مختلف عن الآخر، وربما يكون ذلك ظاهراً بشكل جلى بين حزبى (المؤتمر والمصريين الأحرار) فكل منهما ليبرالى التوجه ولكن جمهور الحزبين مختلفون عن بعضهم البعض، فهذا معناه أن حزبين ليبراليين من الممكن أن يفشلا فى الاندماج فيما بينهما».
من جهة أخرى، يقول أحمد مشعل، أمين الشباب فى حزب المصريين الأحرار، إن «حزبه يؤيد إجراءات الإصلاح الاقتصادى لأن الحالة الاقتصادية فى مصر تستدعى ذلك، بل كان يتمنى لو يتم ضغط الفترة الزمنية لتطبيق هذا البرنامج، بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات سريعاً ويبدأ المصريون فى جنى ثمارها فى فترة زمنية أقل»، مؤكداً أن «مصر كانت فى حاجة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى منذ سنوات طويلة، لكنها تأخرت لأكثر من 40 سنة. وبالفعل بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحسن مثل ارتفاع معدل النمو وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لأعلى مستوياته وانخفاض نسب البطالة والانخفاض النسبى للتضخم مقارنة بعام 2017».
وحول تأثير هذه الإجراءات على شعبية الرئيس السيسى، قال «مشعل»: «هذا الأمر يُحسب للرئيس وليس عليه، لأنه اتخذ إجراءات بمثابة دواء مُر كانت تخشى حكومات وأنظمة سابقة أن تتخذها خوفاً على شعبيتها، ولو لم يتخذ الرئيس هذه الإجراءات لكانت تكلفتها فى أوقات لاحقة ستكون أصعب وأمر على المصريين، وبعد 5 أو 10 سنين كنا سنقول إننا تأخرنا جداً».
وأضاف أمين شباب «المصريين الأحرار» أن الحكومة اتخذت بعض إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل التوسع فى معاش تكافل وكرامة ورفع الأجور والمعاشات ورفع قيمة الدعم على السلع المقدم للأفراد فى بطاقات التموين، إلا أن البعض يغفل هذه الإجراءات و«ينفخ فى الموضوع»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن «مصر بلد مكون من 100 مليون نسمة، واللى حس برفع الدعم الجزئى هى الطبقة الوسطى بصورة أكبر من الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، وجزء من أزمة الأسعار الحالية لا تتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادى فقط، لكنها تتعلق بجشع بعض التجار أيضاً، ولعل المثال الأبرز هو تعريفة السيارات الأجرة التى يتم زيادتها بصورة أكبر من الزيادة الفعلية للقرار، وهو ما يعيدنا إلى نقطة الرقابة على الأسواق، وهذا الأمر من الصعب تحقيقه فى ظل آليات السوق الحرة التى تتبناها مصر وكل دول العالم المتقدم، وهو ليس دور الحكومة بقدر ما هو دور شعبى، وعندنا مثال عندما تم رفع أسعار الأسماك فى بورسعيد وخرجت حملة لمقاطعة شراء السمك، فاضطر التجار إلى تخفيض الأسعار بصورة تكون قريبة من قدرة المواطن وفى نفس الوقت تحقق هامش ربح للتاجر».
فى شأن آخر، قال محمد عزمى، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، إن «انتخابات المحليات المقبلة بمثابة فرصة مهمة جداً لجميع الأحزاب والقوى السياسية، ولا بد من الاستعداد لها جيداً، خاصة أنها أول انتخابات محليات منذ عام 2008 أى أكثر من 10 سنوات، وأضاف: «المحليات هى عصب الدولة والأداة التنفيذية الأولى على الأرض، وإذا تم إصلاح هذه المنظومة المتعلقة بالمجالس المحلية ستجد العديد من المشكلات طريقها للحل وسيشعر المواطن بهذا التغير إذا كانت لدينا مجالس محلية قوية وفاعلة وقادرة على خدمة المواطنين بالصورة المثلى، وبالتالى أنا أقول إن المحليات هى أهم اختبار يواجه الأحزاب الفترة المقبلة ونحن فى حزب الحركة الوطنية نستعد لهذا الاختبار، وما أعرفه أن بقية الأحزاب تستعد جيداً وتعد كوادرها وتختار مرشحيها من الآن وتعقد دورات وورشاً تدريبية للكوادر والأعضاء».
وبشأن قانون المحليات المنتظر خروجه إلى النور بعد إقراره من مجلس النواب، قال «عزمى»: «من حق البرلمان أن يأخذ وقته الكافى فى دراسة المشروع والاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر، لأنه قانون فى غاية الأهمية ويحتاج إلى دراسة ومراجعة شديدة ولا يمكن أن نتهم البرلمان بالبطء فى إصدار قانون مثل هذا، لما يحمله القانون من أبعاد سياسية وإدارية وتنفيذية يجب أن يراعيها، وفور صدور القانون سنبدأ عملية إعداد قوائم المرشحين على مستوى مصر بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة».
وتدخل جهاد سيف، المتحدث باسم حزب المؤتمر، للتعقيب على أهمية انتخابات المحليات المقبلة قائلاً: «لا يوجد صوت يعلو فوق صوت المحليات الفترة المقبلة، وكلنا فى انتظار صدور القانون، وانتخابات المحليات لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس النواب أو حتى انتخابات الرئاسة، وهذه ليست مبالغة، لأن المحليات ستساهم فى حل كثير من مشاكل المدن والأحياء والمحافظات إذا كانت محليات قوية ولديها القدرة على الحركة، وهناك كوادر ذات كفاءة تتولى مقاعد المسئولية فيها، ولذلك ندعو الشعب المصرى إلى الخروج بكثافة والمشاركة فى استحقاق المحليات واختيار الأعضاء بعناية كبيرة بناءً على الكفاءة والنزاهة، وليس لأى حسابات أو معايير أخرى».
وحول إمكانية عودة الإخوان إلى الحياة السياسية من «بوابة المحليات» قال «جهاد»: «بالتأكيد الصف الثانى والثالث فى الإخوان يفكرون فى هذا الأمر، وأحلام العودة إلى المشهد السياسى مجدداً لم تنته من عقولهم، فما زالوا يحلمون بذلك، ولكن هذه مسئولية الأحزاب المدنية من جهة أن تعمل بشكل قوى وتعد كوادرها جيداً وتمنع أى احتمالية لعودة الإخوان حتى لو فى ثوب مختلف، وأيضاً هناك مسئولية ملقاة على عاتق المواطن نفسه، حيث يجب على المواطنين أن يدققوا فى اختياراتهم ويمنعوا عودة التنظيم مجدداً تحت ستار انتخابات المحليات، وأعتقد أن الشعب المصرى ذكى جداً، وكما أسقطهم فى 30 يونيو فلن يعطى فرصة لعودتهم من جديد من خلال هذا الاستحقاق الانتخابى الذى تنتظره مصر، والذى فى رأيى أنه سوف يحدث نقلة كبيرة على مستوى الأوضاع التى يعيشها المواطنون على الأرض».
واعتبر المتحدث باسم حزب المؤتمر أن غياب مجالس محلية منتخبة تعمل بكفاءة كان سبباً فى حالة الغضب التى يعبر عنها قطاع واسع من المواطنين تجاه مجلس النواب، قائلاً: «كثير من أعضاء مجلس النواب يبذلون جهداً كبيراً، لكنهم فى حالة حيرة بين الأداء التشريعى داخل البرلمان وبين الأداء الخدمى الذى ينتظره الناخبون فى كل دائرة، وفى ظل غياب المحليات مع التركة الثقيلة من التشريعات التى يتوجب على البرلمان الانتهاء منها أصبح الحمل ثقيلاً، خاصة أن كثيرين من أعضاء مجلس النواب الحالى يمارسون هذه المهمة لأول مرة وفى ظل غياب مجالس محلية تسد الفراغ الخدمى على أرض الواقع».
واختلف شباب الأحزاب والسياسيين فى تقييماتهم لأداء البرلمان، حيث أشاد محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، بأداء أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، قائلاً إنه «على الرغم من طبيعة المرحلة الصعبة التى فرضت على المجلس كماً هائلاً من مشروعات القوانين، إلا أنه نجح فى إصدار أغلبها فى وقت قياسى، كما تولى النواب مناقشة عدة قضايا مهمة، ونجح رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، فى قيادة المجلس بكفاءة، لأنه رئيس برلمان أكاديمى وعلى درجة عالية من الكفاءة والمجلس أدى دوراً مهماً فى مرحلة دقيقة».
ورأى «فيصل» أنه «إذا عقدنا مقارنة موضوعية للبرلمان الحالى بأى برلمان سابق سواء الذى سيطر عليه الإخوان أو الحزب الوطنى، فسنجد أن البرلمان الحالى أفضل وأصدر عدداً أكبر من القوانين، وتصدى لقضايا أكثر أهمية، لكن وسائل التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام ركزت على بعض النقاط الهامشية التى تسببت فى تشويه المجلس، مثل تصريحات لنائب بعينه لا يمثل المجلس بالضرورة أو موقف ما لا يعبر عن الأداء العام للمجلس».
فى الوقت نفسه أبدى آخرون اعتراضهم على أداء مجلس النواب الحالى، مؤكدين أن هناك بعض «نقاط الضعف» التى ظهرت خلال الفترة الماضية، حيث قال جهاد سيف، المتحدث باسم حزب المؤتمر، إن «البرلمان الحالى رغم تمتعه بعدد كبير من الشباب، إلا أنهم لم ينجحوا فى إحداث إضافة قوية، وجاء أداؤهم البرلمانى مخيباً للآمال، وقد عقدنا أملاً كبيراً على الشباب الموجودين فى المجلس، الذين يتجاوز عددهم مائة شاب، وأنهم سوف يضيفون روحاً قوية تحت قبة البرلمان، لكن الأداء العام جاء مخيباً ولم نشعر بأى فوارق، للدرجة التى تأكدت لدى قناعة بأننا لسنا فى حاجة إلى كوتة شبابية أو أى نوع من أنواع التمييز الإيجابى، وأن تكون الكفاءة هى المعيار الوحيد للاختيار سواء فى انتخابات مجلس النواب أو أى تشكيل لهيئات ومجالس».
من جانبه، قال إبراهيم الشهابى، أمين شباب حزب الجيل الديمقراطى، إن أداء مجلس النواب الحالى هو جزء من حالة السيولة السياسية التى شهدتها مصر، ولا يمكن عقد آمال واسعة عليه أو تحميله بأكثر مما يستطيع أن يتحمله، متوقعاً أن يتحسن أداء البرلمان مع مجلس النواب الجديد لأن التجربة السياسية فى مصر تحتاج إلى التجريب والتعديل والتقويم».
وأضاف «الشهابى» قائلاً: «أعتقد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستفرز لنا مجلس نواب أفضل بكثير من المجلس الحالى، وهذا أمر طبيعى يجب أن نتفهمه ونتقبله ويحدث فى جميع بلدان العالم، لأن الإصلاح السياسى لا يحدث بين يوم وليلة، ويحتاج إلى فترة زمنية واسعة».
فى السياق نفسه، طالب أحمد مشعل، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، بعلنية الجلسات والعودة إلى إذاعة النشاط البرلمانى من جديد، قائلاً: «إن إذاعة الجلسات أمر مهم جداً، ويجب أن نعود إلى إذاعة الجلسات مجدداً لأنها تخلق قناة صلة بين البرلمان والمواطنين وتظهر مجهود أعضاء مجلس النواب، لكن عدم إذاعة الجلسات يخلق فجوة كبيرة ولا يظهر هذا المجهود ويترسخ انطباع عام تدريجى بأن البرلمان لا يعمل وغير موجود على الأرض، وهذا على خلاف الحقيقة».
فى شأن مختلف، اعتبر «الشهابى» أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يجب أن تكون لها ثلاث أولويات رئيسية؛ أولها هى ما وصفها ب«القضية الأم» منذ ثورة 30 يونيو، وهى «محاربة الإرهاب»، قائلاً: «للأسف البعض قد يعتقد أن الحرب على الإرهاب انتهت أو لم تعد لها أهمية كبيرة بنفس الدرجة فى أوقات سابقة، لكن هذا غير حقيقى، فالحرب على الإرهاب مستمرة، وفى ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة ونقاط السخونة الموجودة على حدود مصر من كل جهة، تظل لهذه القضية أهمية قصوى، لأنه دون الأمن لا يمكن تحقيق أى شىء آخر، وبالفعل نجحت الدولة المصرية فى إحراز خطوات متقدمة على هذا الصعيد، لكن نحتاج إلى استمرار العمل فيه واستمرار التقدم للأمام حتى إعلان مصر خالية من الإرهاب تماماً بإذن الله».



إبراهيم الشهابى: مواصلة الحرب على الإرهاب وملف التصنيع لدعم الاقتصاد والإصلاح السياسى 3 أولويات أمام الرئيس والحكومة خلال الفترة المقبلة

جهاد سيف: الأحزاب أظهرت مواقفها المتميزة فى دعم الدولة ضد أطماع الإخوان وحثت المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

محمد عزمى: المحليات «عصب الدولة» والانتخابات المحلية المقبلة لها أهمية قصوى.. وفور خروج القانون إلى النور سنبدأ فى إعداد القوائم بالتنسيق مع الأحزاب

«موسى»: لا نغضب من الهجوم علينا ومشروعاتنا خير رد على المنتقدين.. وفى مصر 104 ملايين مواطن من المستحيل أن يكون لديهم رضاء كامل عن التنسيقية.. ولم نخرج بمنتج حقيقى حتى الآن

شهاب وجيه: أدعو لزيادة مساحة الحريات والتعبير عن الرأى وأرحب بالتعددية والشفافية واحترام الدستور.. والسياسة ليست باباً للفوضى

محمود فيصل: الأحزاب تقودها قيادات من الرأس دون قواعد شعبية على الأرض ودعوة الرئيس للاندماج الحزبى تهدف لصياغة مستقبل أفضل لمصر

أحمد مشعل: شعبية الرئيس لم تتأثر بقرارات الإصلاح الاقتصادى.. وحكومات وأنظمة سابقة خافت مما فعله «السيسى»

«شيماء»: كان لنا دور فى الإفراج عن الشباب المحبوسين خلال آخر قائمة عفو رئاسى وهناك معايير وآليات لاختيار أعضاء جدد بتوافق المجموعة التنسيقية