طالب محمد حمودة، دفاع أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية المصرية السابق، باستدعاء اللواء محمد تهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة، وسماع أقواله في القضية، وبرر ذلك لبيان مدى التلفيق في القضية، على حسب قوله، وذلك في سابع جلسات محاكمة قذاف الدم بتهمتي الشروع في قتل ضابطي عمليات خاصة وحيازة سلاح وذخيرة، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله. وقال حمودة، عقب انتهاء الجلسة التي عُقدت داخل غرفة المداولة واستمرت قرابة ساعتين، إنه تمسك وفريق الدفاع بانتقال المحكمة لمعاينة شقة قذاف الدم بالزمالك والتي شهدت الواقعة، وأبدى استعداده للمرافعة، وأكد أن القضية كانت مؤامرة نُسجت من الإخوان في عهد بائد، وأن ضباط الشرطة الذين أدلوا بأقوالهم في القضية كانوا مأمورين بذلك ولم يكن أمامهم سوى الدفاع عن أقوالهم السابقة، مشيرًا لوجود تضارب في أقوال الشهود. وأضاف حمودة، أن المتهم كان ضحية لصفقة وصفها ب"الحقيرة"، وأنه شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وجمع مبالغ مالية لدعم مصر بلغت مليون دولار، وتدخل لمنع إعدام المئات من المصريين في ليبيا، وتمكن من جعل أغلب الاستثمارات الليبية على الأراضي المصرية لمدة تجاوزت 40 عاماً. وقبل بدء الجلسة، حدثت مشادة بين أقارب المتهم والأمن المتواجد بحجز المحكمة بسبب رغبتهم في إدخال كرسي حديدي داخل الحجز، الأمر الذي رفضته قوة تأمين المحكمة، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم، والذي تم إدخاله وسط حراسة أمنية مشددة إلى غرفة المداولة وبدا مبتسمًا يرتدي بنطلون أبيض وجاكيت أبيض، واستمعت المحكمة لشهادة 3 ضباط من العمليات الخاصة في جلستها التي مُنع الصحفيون من دخولها. وشهدت الجلسة حضور عدد من أهالي المتهم وأنصاره، ولوّحوا له بعلامة النصر، واعتلوا مقاعد القاعة ورددوا هتاف "ربي معاك". وكان المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قد أحال قذاف الدم منسق العلاقات "المصرية الليبية" السابق، محبوسًا إلى محكمة الجنايات، ووجّهت إليه النيابة تهم الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة. يُذكر أن المتهم أطلق الرصاص على قوات الشرطة، عندما توجّهت القوات للقبض عليه داخل منزله بمنطقة الزمالك في مارس الماضي، ما أسفر عن إصابة ضابطي العمليات الخاصة مصطفى محمود عبدالمطلب، وجمال حسين محمد، و6 مجندين، وضبط داخل مسكنه عدد من الأسلحة النارية والذخيرة.