بعد تبرأ الأزهر.. "أئمة أستراليا" تخاطب "الأعلى للإعلام"لمنع ظهور راشد

مصطفى محمد راشد المشهور إعلاميًا ب"مفتي أستراليا"، أو كما يدعي هو ذلك، شخصية مثيرة للجدل أينما حل أو ظهر سواء على القنوات الفضائية، أو من خلال من فتواه الدينية وتصاريحه النارية التي يطلقها في الصحف وعلى المواقع الإليكترونية أو حتى من خلال صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
دائما ما يدافع عن نفسه من خلال الإدعاء بأنه عالم أزهري، وخريج كلية الشريعة والقانون جامعة دمنهور، بالإضافة لكونه المفتي الشرعي للجالية الإسلامية في أستراليا ونيوزيلندا وفقًا لشهادة الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام.
وتسبب "راشد" في عدد من الأزمات الدعوية بسبب رؤيته الشرعية المثيرة للجدل، فقال في تصريح سابق له أن تعدد الزوجات حرام، فالله قد استحال العدل بين أكثر من مرأة في القرآن الكريم، لذلك لا يجوز الجمع بين أمرأتين، كذلك أجاز لكل مواطن أن يقوم بتحويل جنسه من رجل إلى أنثى، والعكس، بل واشترط أيضًا أن تكون تلك العملية بأموال الدولة، أو أموال الزكاة.
وانتقد "راشد" وزير الأوقاف الأسبق الشيخ محمد متولي الشعراوي، متهمًا إياه بأنه قدم مفاهيم وتفاسير خاطئة وتخالف صحيح الإسلام، ووضع شرعًا مخالفًا لشرع الله وربما يكون من أهل النار جزاءا لفعله هذا.
إباحة شرب الخمر ووصفه بالحلال، كانت الفتوى الثالثة المثيرة للملقب ب"مفتي أستراليًا"، كما أفتى بإفطار رمضان للفقراء، لأن الصيام للأغنياء فقط، كما أفتى بان الحج والعمرة لجبل الطور أفضل من الحج للكعبة.
كل هذه الفتاوى والآراء الشاذة جعلت مؤسسة الأزهر، تتبرأ منه، وترد على فتاويه بعد ادعائه أنه عالم أزهري، أكد الأزهر، في بيانات سابقة، أن المدعو مصطفى راشد لا علاقة له بالمؤسسة وعلمائها من قريب أو بعيد، وأن لا يوجد ممثلا له في أستراليا.
وأرسل مجلس الأئمة في أستراليا، وفق بيان له أمس، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، يعلن فيه كذب وافتراء مصطفى راشد بأنه مفتي أستراليا، كما أكد المجلس بأن راشد ليس إماما في أي مسجد أو مركزا إسلاميا بأستراليا، وليس له أي نشاط إسلامي أو اجتماعي.
وطالب المجلس في خطابه بمنع ظهور المدعو مصطفى راشد إعلاميا، لما يبثه من أفكار وفتاوى مسمومة.