قال مجلس الوزراء إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة، كلف وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسؤولين بالدولة، التي تتم بدون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم، أو مخالفة للقانون. وأشار المجلس في بيان له صدر منذ قليل، إلى أن المبادئ الأساسية في الدساتير وكذلك مباديء حقوق الإنسان، تؤكد أن العقوبة الجنائية شخصية ولا يُعاقب بها إلا الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي، وبناء على ذلك فلا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أي مخالفة جنائية، مؤكدا أن الغرض من هذا الإطار التشريعي ليس إعفاء المسؤولين، بقدر إزالة الخوف والقلق في اتخاذ القرارات، وبحيث لا يتحمل أي أحد إلا مسؤولية أفعاله الشخصية، الأمر الذي يعطي الإدارة الحكومية جرأة في اتخاذ القرارات، ويشجع على تيسير مناخ الاستثمار.