الاحتياطيون يهددون بالاستقالة ومقاضاة اللجنة لمنعهم من جلسة التصويت

أعلن 14 عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، ينتمون لمختلف التيارات السياسية، رفضهم لقرار هيئة مكتب اللجنة بسرية الجلسات، ومنعهم من حضور جلسة مناقشة مواد الدستور والتصويت عليها، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات مخالفة للائحة المنظمة لعمل اللجنة، مهددين بالاستقالة ومقاضاة اللجنة احتجاجاً على منعهم من حضور التصويت.
وقع على البيان كل من: «علاء عبدالهادى عن اتحاد كتاب مصر، وصلاح الدسوقى عن التيار القومى، وصفاء زكى مراد عن اليسار، ونجيب أبادير عن الليبراليين، ويسرى معروف عن العمال، ومحمد الدبش عن اتحاد الفلاحين، وعمرو درويش ومها أبوبكر عن شباب الثورة، وجميل حليم ومنصف نجيب عن الكنائس، وأميمة إدريس عن المجلس الأعلى للجامعات، وسامح الصريطى عن اتحاد النقابات الفنية، ومعتز السيد عن المرشدين السياحيين».
وطالبوا خلال البيان الذى تلاه علاء عبدالهادى أثناء مؤتمر صحفى أمس، باعتماد التصويت العلنى نداء بالاسم، وإذاعة جلسات مناقشة المواد والتصويت عليها ونشرها فى وسائل الإعلام المتاحة كافة تحقيقاً للشفافية ومنعاً لأى إشاعات مغرضة قد تؤثر على المشاركة الشعبية عدداً ونسبة عند التصويت المقبل على الدستور.
كما طالبوا المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار قرار يمنع أعضاء لجنة الخمسين (المائة)، من تعيينهم أو ترشحهم فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لدورة واحدة منعاً لتضارب المصالح.