"البدوي" يقاضي "الطرابيلي" بتهمة السب والقذف.. والأخير: اتهام ليس له أساس من الصحة

تقدم أسامة أحمد، المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عباس الطرابيلي، يتهمه فيه بالسب والقذف في حق موكله، مشيرًا في بلاغه، التي حصلت " الوطن" على نسخة منه، إلى وجود عمد وسوء قصد ورغبة انتقامية وتصفية حسابات حزبية، لقيامه بنشر 16 مقالاً في أحدى الصحف، تحمل إساءة للدكتور السيد البدوي بعد أن ظل هذا الكاتب صامتًا لمدة 8 سنوات قضاها الدكتور السيد البدوي، رئيسًا للوفد وخلال تلك السنوات الثماني لم يبدي رأيًا مخالفًا أو اعتراضًا أو إساءة في حق موكله أثناء شغله لمنصب رئيس الوفد، حسب قوله.
وأضاف أحمد، في بيان صادر اليوم، أنه بعد انتهاء الدورتين الرئاسيتين لرئيس الوفد وفقًا لدستور الحزب، بدأ "الطرابيلي" حملة تشهير وتجريح واتهامات باطلة وأمورًا لو كانت صادقة لأوجدت عقاب من أسندت إليه بالعقوية المقررة لذلك قانونًا، وأوجبت احتقاره من أهل وطنه مما يؤثر على سمعته.
وتابع أحمد" في بيانه : "ارفقنا المستندات كافة التي تؤكد كذب وبطلان الإدعاءات الواردة في الحملة المدبرة للنيل من المكانة السياسية للدكتور السيد البدوي، ظنًا من البعض الذين يحرضون "الطرابيلي" أنها قد تؤثر على محبة وتقدير الوفديين لمن أمضى بينهم 34 عامًا منهم 29 عامًا، عضوًا منتخبًا بالهيئة العليا ومن بينهم 6 سنوات سكرتيرًا عامًا للوفد وثماني سنوات رئيسًا للوفد".
وأشار المستشار القانوني، إلي أنه طلب من النيابة العامة تفريغ محتوى المكالمة الهاتفية بين الدكتور السيد البدوي وعباس الطرابيلي، بعد كتابته المقال رقم 13 والتي أوضح فيها خلال المكالمة أن أسباب هجومه على موكله يتلخص في ثلاث أسباب شخصية تتضمنها المكالمة.
وأوضح" أحمد"، أن المكالمة نصها: "قال عباس الطرابيلي، ان أول سبب هو أنه قد ذهب إلى موكله الدكتور السيد البدوي في مايو 2011، وقال له أنه سوف يجري عملية جراحية في القلب وأنه تقدم بطلب للترشح لعضوية الهيئة العليا، وأنه يريد أن يموت وهو عضو في الهيئة العليا، وطلب من موكلي مساعدته في النجاح فأقسم له الدكتور السيد البدوي أنه لم ولن يتدخل في هذه الانتخابات، وإنها انتخابات نزيهة يقررها الوفديون في تصويت سري، وبالفعل سقط في الانتخابات وحصل على بضع أصوات لعدم ثقة الوفديين في شخصه وكفاءته السياسية.
والسبب الثاني الذي تضمنته المكالمة، قال عباس الطرابيلي لموكلي الدكتور السيد البدوي، سيادتك تعلم يا دكتور أنني رجل نظيف اليد وأنا أتقاضى أجر 5 آلاف من الجريدة مقابل مقالي، وسيادتك سمحت لي أن أكتب في المصري اليوم بجوار صحيفة الوفد ثم فوجئت برئيس التحرير، وقت كان محمد مصطفى شردي، رئيساً لمجلس الإدارة، يبلغني بإيقاف المكافأة لجميع كتاب المقال وأنا بينهم وأنها تعليمات سيادتك ثم عاد صرف المكافأة مرة أخرى بعد أن تولى سيد عبدالعاطي، رئاسة مجلس الإدارة، فقال له موكلي لو كانت تعليماتي لم يكن سيخالفها سيد عبدالعاطي وأنه لا علاقة لي بإيقاف صرف أجرك عن المقال بدليل أنه عاد إليه وأنا رئيس الحزب، أما السبب الثالث الذي صرح به عباس الطرابيلي في المكالمة أن موكلي أصدر تعليمات بإخراج مكتبه من الغرفة المخصصة له في الحزب ووضعه في مكان آخر، فأخبره موكلي أنه لا علاقة له بهذا الأمر، فالمسئول عن مبنى الحزب هو سكرتير عام الوفد، وأمين الصندوق وليس رئيس الوفد وأن موكلي لا دخل له من قريب أو من بعيد بهذا الأمر".
وأوضح" أحمد" في بيانه، أنه من فحوى تلك المكالمة، فإنه يتضح سوء القصد والنية المبيته للتشهير بموكله والنيل منه، لافتًا إلى أنه إزاء ما تقدم فإنه يحتفظ بالحقوق القانونية الجنائية والمدنية كافة في أي تصرف صدر في حق موكله الدكتور السيد البدوي.
واستطرد المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، أن موكله صبر كثيرًا على تجاوزات قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تحاول الانتقام من شخصه والإساءة إليه، وكان دائماً يرفض أن يتخذ أي إجراء ضد أي شخص مهما بلغت تجاوزاته طالما يحمل بطاقة عضوية حزب الوفد، ولكن حجم الإساءة تجاوز حدود الصبر وأصبح لزاماً عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية والسياسية، والافصاح عن حقائق كثيرة ظلت حتى اليوم في صندوق مغلق لم تخرج للعلن ولم يعلمها الراي العام، ولم يعلمها الوفديون الحريصون على قيم وأخلاقيات وثوابت وتقاليد حزب عريق بحجم حزب الوفد. قائلا:" لكل حادث حديث".
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، إن ما أورده الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، ليس له أساس من الصحة، ولا يمت للحقيقة بشيء، مشيرا إلى أنه سيعقب على كل ما ورد في بيان ل"الوطن"، عقب نشر الحديث.