مصالح الدكتور.. أم مصالح الوفد؟

هذا هو الدكتور السيد البدوى شحاتة.. يترك أصول القضية ويلجأ إلى الفروع.. وهو أسلوبه الدائم لإبعاد الناس عن الحقيقة..
فقد ترك أساس القضية، وهو إهدار أموال حزب الوفد، ليتحدث عن أمور شخصية دارت بيننا.. وواضح منه سوء النية، بدليل تسجيله لمكالمة تليفونية بينى وبينه، وكان هو الطالب.. وفى البيان الذى أذاعه «الدكتور» تحدث عن أمور شخصية، منها مثلاً أننى طلبت منه فى مايو 2011 أن يتدخل فى انتخابات الهيئة العليا، حتى أظل عضواً بها بحجة أننى سأجرى عملية خطيرة فى القلب.. ومما يدل على «شخصنة الأمور» أننى أجريت هذه العملية فى عام 2006!!، والأمر الثانى أنه ينفى صلته بقرار قطع راتبى من جريدة الوفد وألقى بالمسؤولية على غيره.. بينما يعلم الكل أن أحداً بالوفد لا يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار دون العودة للدكتور.. ودون الحصول على موافقته.. وكل أطراف هذه العملية مازالوا على قيد الحياة!!، وهنا أقول إننى كنت عضواً بالهيئة العليا طوال مدد رئاسة فؤاد باشا سراج الدين للوفد، ثم أيام الدكتور نعمان جمعة.. وأيضاً أيام محمود بك أباظة، أما رغبتى فى أن أموت وأنا عضو بالهيئة العليا.. فهذا ما أفخر به كوفدى قديم أعرف تماماً مبادئ وأفكار هذا الحزب العريق.
وبعيداً عن الشق الشخصى، الذى حاول به الدكتور سيد البدوى الدفاع عن تصرفاته المالية، أقول قولاً واحداً.. أو سؤالا واحداً هو: ماذا كان الرصيد المالى للوفد يوم 25 إبريل 2010 عندما تسلم الدكتور رئاسة الحزب من محمود بك أباظة؟.. ومن واقع كشوف وحسابات البنوك.. ثم كيف أصبح هذا الرصيد المالى يوم 25 إبريل 2018 عندما غادر سيادته الحزب وتسلمه المستشار بهاء الدين أبوشقة؟.. وأيضاًَ من واقع كشوفات البنوك عن هذه الأرصدة.
أما السؤال الثانى فقد سأله الجهاز المركزى للمحاسبات حول عقد الوفد فى الوكالة الإعلانية إياها.. وهل تم عرض هذا العقد على مؤسسات الحزب، بما فيها الهيئة العليا، وهى صاحبة الاختصاص؟، وأيضاً هل تم عرض هذا العقد على المستشار القانونى للحزب؟.. خصوصاً أن الهيئة العليا تشترك مع رئيس الحزب فى إدارة شؤون وأموال الحزب، نقول ذلك فيما يتضمن أموراً مالية.. أو يتنازل عن بعض ممتلكات الحزب.. لأن الكل يعلمون - ويؤكدون - انفراده بهذا القرار وغيره.. وهنا لابد من الإشارة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار أن أموال الأحزاب أموال عامة؟!.
ثم هل ينكر الدكتور أنه تعهد أمام الهيئة العليا، وفى اجتماعات عديدة لها، أنه هو المسؤول.. وتؤكد ذلك محاضر جلسات هذه الهيئة، واسألوا الثلاثة الكبار: مصطفى عبدالفتاح الطويل ومحمد عز العرب وأحمد عودة.
■ ■ نقول ذلك لأن نيابة الأموال العامة تحقق الآن فى التصرفات المالية للدكتور عندما كان رئيسا للحزب فى هذه السنوات السوداء!!.