قال خالد محمد مسلم، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، فى شمال سيناء والنائب عن الدائرة فى البرلمان المنحل، إن أفضل الحلول لجميع مشاكل سيناء الأمنية والاقتصادية، هى وجود كثافة سكانية من أبناء الوادى والدلتا فيها، مندداً بالحادث الإرهابى الذى أسفر عن وقوع 16 شهيداً من القوات المسلحة وإصابة 7 على إحدى النقاط الحدودية فى رفح، مطالباً بمحاسبة المسئول أياً كان. * كيف ترى أحداث رفح، أمس الأول؟ - ما حدث شىء مؤسف، ونحسب الضحايا شهداء عند الله ونقدم التعازى إلى أسرهم؛ وبعد الثورة والأحداث الأخيرة نجد التحديات كبيرة ويوجد انفلات أمنى خصوصاً فى سيناء، وطلبت مسبقاً من وزير الداخلية الاهتمام بسيناء من الناحية الأمنية، وتعزيزات فى قوات الأمن، ولا أعرف تحديداً من وراء هذه العملية الآثمة، المؤكد أن من فعلها لا بد أن يحاسب، أضف إلى ذلك غياب الإرادة الحقيقية فى ضبط الأمن، ونأمل فى الحكومة الجديدة أن تكون لها بصمة على أرض الواقع؛ وأن تأمين سيناء يعنى تأمين جميع مصر حتى لو كانت فى الصعيد. * ما مردود هذه الواقعة على أهالى سيناء؟ - أهل سيناء فى غاية الحزن على وفاة رجال القوات المسلحة الشرفاء، خصوصاً أنهم ضيوف على أهالى سيناء الذين لم يكونوا يشعرون بالأمن والأمان قبل الثورة، وبعد الثورة زاد الانفلات الأمنى. * هناك اتهامات لإسرائيل بضلوعها فى الأمر؟ - كل الاحتمالات واردة وغير مستبعدة، ونطالب الجهاز الأمنى بإظهار الحقائق للشعب، حتى نعرف المسئول ومن وراءه؛ سواء كانت إسرائيل أو أية جهة أخرى، ولكننا نرفض الاتهامات الجزافية دون أدلة حقيقية كما كان يحدث فى الماضى من اتهام لحماس وحزب الله. * يحمل البعض أهالى غزة وحماس ووجود الأنفاق مسئولية الحادث؟ - لا يجب اتهام أحد دون أدلة واضحة، توجيه الاتهامات ليس اختصاص أحد إلا الأجهزة الأمنية، التى توجه الاتهامات بناء على حقائق وأدلة، ويجب أن نعرف ما تنتهى إليه تحقيقات الجهات الأمنية، وساعتها نستطيع أن نعلق على الجانى. * هل هناك علاقة بين الأنباء التى ترددت عن إعادة إحياء الرئيس لمشروع الجسر البرى الذى يربط سيناء بالمملكة العربية السعودية وبين الحادث؟ - لايجب النظر إلى سيناء أو نشاطاتها الإسكانية أو الزراعية أو التنموية، بمنظور أمنى، والتعامل معها مثل أى محافظة أخرى مع الضبط الأمنى. والكوبرى العلوى الذى يربط السعودية بسيناء من مشروع النهضة للرئيس، ولا نجد ارتباطاً بين هذا المشروع والحادث، ولا نعتقد أن الحادث محاولة لإجهاضه. وأعتقد أن الحل الوحيد لإنهاء جميع مشاكل سيناء، وعلى رأسها الأمن، هو إنشاء كتلة سكانية كبيرة، لأنها الحصن الأول والأخير حتى لا تصبح مطمعاً، وكانت هناك حوادث مشابهة قبل الثورة ولكنها لم تكن بمثل هذا العنف ولكن الإعلام لم يتناولها، مات كثيرون من الضباط والجنود فى سيناء قبل الثورة، ولم يعرف من وراء تلك الأحداث سابقاً نظراً للتعتيم الإعلامى والتعامل الأمنى مع هذا الملف. * صرح الرئيس بأنه لن يترك الأمر يمر دون معاقبة المسئول؟ - أحيى الرئيس على هذه التصريحات، ولكننا نريد تطبيقاً فعلياً لها على أرض الواقع، ودم الشهداء فى رقبة كل مسئول فى هذا الوطن، وأطالب الرئيس ووزيرى الدفاع والداخلية بالرد الشديد الحازم على هذه الظاهرة حتى نشعر بالأمن والأمان، وأهالى سيناء قبل هذا الحادث وجهت الاتهامات حول مسئولية الحادث إلى بعض الجماعات الإسلامية الموجودة فى سيناء؟ يجب أن يحاسب المسئول عن الحادث أياً كان، وحتى هذه اللحظة لا نعرف من المسئول عن الحادث الأثيم، وكل ما ينشر عن الحادث هو أقاويل واجتهادات شخصية، لدينا ثقة بالجهاز الأمنى لمعرفة المتسببين فى الحادث ومن خلفهم، ولا بد من ظهور الحقائق بشفافية. * ما أفضل الحلول السريعة وطويلة المدى لضمان أمن واستقرار سيناء؟ - يجب أن تزيد الكتلة السكانية هناك، 3 ملايين نسمة على الأقل من أبناء وادى النيل، كما يجب تغيير القوانين التى تعيق الاستثمار فى سيناء، خصوصاً المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى عن سيناء وحق انتفاع أهالى سيناء أو المستثمر بأراضيها؛ هناك استثمارات بالملايين فى جنوبسيناء ولكنها استثمارات مرتبطة بالسياحة التى تمثل جذباً مؤقتاً للكتلة السكانية، يجب أن تكون هناك كتلة سكانية ثابتة ودائمة ومرتبطة بالمحافظة وليست مؤقتة كما هو الحال فى السياحة.