جدل بين الأطباء بشأن "السلام الجمهوري": تطوير المنظومة الصحية أولى

أثار قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء يوميًا في الإذاعة الداخلية للمستشفيات، حالة من الجدل بين الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن الوزيرة كانت حسنة النية في قرارها، قال آخرون إنه لن يصب في مصلحة الطبيب أو المريض، وكان الأولى بالوزارة وضع خطط واضحة وآليات حقيقية لتطوير المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، ل"الوطن"، إن قرار وزيرة الصحة يأتي ضمن حزمة قرارات جديدة وتفعيلا لقوانين مجمدة، تستهدف في مجملها تحسين مستوى المعيشة للأطباء وطروف عملهم، منها تفعيل قانون 14 لسنة 2014 الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، في 8 فبراير عام 2014 لتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وغير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأضاف عبدالحي: "تلك القرارات التي تتنباها وزيرة الصحة ونقابة الأطباء، تهدف لتدريب الأطباء ورفع مستواهم العلمي والمادي، وجاء ضمنها قرار إذاعة السلام الجمهوري، وكان هناك اجتماعًا في الوزارة حضرته الدكتورة هالة زايد، لإلزام وزارة الصحة بتفعيل قانون 14 لسنة 2014، الذي من شأنه أن تتحمل الوزارة نقفات الدراسات العليا للأطباء، لتحسين مستواهم التعليمي والأكاديمي، وتحسين مستوى السكن للأطباء".
في المقابل، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار إذاعة السلام الجمهوري "أمر مضحك" والوزيرة جانبها فيه الصواب، وهو في النهاية لن يحل مشاكل المنظومة الطبية.
وأضاف عضو المجلس، ل"الوطن": "لدينا العديد من المشكلات التي تشملها المنظومة الصحية معروفة لدى الجميعن وكما أن حلولها معروفة، كتوفير المستلزمات الطبية وحل أزمة نقص الأسرّة في المستشفيات وحماية الأطباء".
وتابع: "كنا منتظرين أن تقدم الصحة حلولا وتضع خطة محددة بالتوافق مع الأطباء بشأن طرق إصلاح منظومة أجور الفريق الطبي، وكيفية تحسين بيئة العمل، والقرار في النهاية لن يزيد من الوطنية لدى الأطباء ولن يصلح المنظومة الطبية كما قالت فى تصريحاتها، بل جعل من السلام الجمهوري محطًا للسخرية من رواد (سوشيال ميديا)".
وطالب الطاهر الوزيرة ب"التراجع عن القرار واعتباره والعدم سواء، والتركيز خلال الفترة المقبلة خصوصا وأنها في بداية فترة توليها منصب وزير الصحة، وأمامها تلال من المشاكل التي عليها حلها".
وانتقد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، قرار وزيرة الصحة، قائلا: "عملت في كثير من بلاد العالم، ولم أسمع عن إذاعة قسم أو سلام جمهوري"، معتبرا إياه "مزايدات، ليست هذا وقتها".
وشدد سمير على أنه "كان أولى على الوزيرة البدء في منظومة التأمين الصحي"، مؤكدا أن هذا التطوير ليس له علاقة بالسلام الجمهوري بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الوزيرة أثارت حولها الجدل في الأيام الأولى من توليها المنصب، وهذا القرار ليس له علاقة بتطوير المنظومة الصحية.
وطالب بضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع الفرق الطبية وبيئة العمل للأطباء، مع السير قدما في تنفيذ خطة التأمين الصحي، بدلا من الالتفات لأمور فرعية ليست في صميم اختصاص تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.