أحزاب وحركات سياسية تنظم محاكمة شعبية ل"مرسي"

"الإنقاذ" و"ضحايا الإخوان" تشاركان.. و"زكي": هناك جرائم أخطر تتمثل في التخابر والاستقواء بالخارج

أعلنت قوى حزبية وحركات سياسية، عزمها تنظيم محاكمة شعبية لمحمد مرسي، الرئيس المعزول، بمشاركة رجال قانون وشخصيات عامة، بالتوازي مع المحاكمات الرسمية، في ظل منع الإعلام من بثها، وعدم إطلاع الشعب على كل ما يدور فيها كما، عكس ما حدث مع محاكمة حسني مبارك، الرئيس الأسبق.
وقال خالد البطران، منسق رابطة ضحايا حكم الإخوان، إن الجلسة الإجرائية للمحاكمة، أمس، في أحداث الاتحادية لم تكن مذاعة على الهواء، والشعب يريد أن يعرف تفاصيل المحاكمات، والاتهامات الموجهة للمحاكمين، لذلك تعتزم الرابطة بالتنسيق مع قوى أخرى إجراء محاكمة شعبية ل"المعزول" بمشاركة مستشارين ومحامين وشخصيات عامة.
وأضاف منسق الرابطة: "يجب أن يعرف الشعب المصري والعالم أجمع حقيقية الجرائم التي ارتكبها مرسي وتنظيمه المحظورة، والشهداء الذين سقطوا في عهده خلال أحداث الاتحادية وغيرها، وجرائم التخابر المتهمين فيها، فضلا عن عفوه عن القتلة والإرهابيين".
من جانبه، قال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أحد المنظمين للمحاكمات الشعبية التي سبق أن عقدتها جبهة الإنقاذ ل"مرسي" قبل عزله: "إذا كانت منع إذاعة الجلسة الأولى من محاكمة مرسي لأسباب تتعلق بالقضاء، فهناك جرائم أخرى أخطر متورط فيها على رأسها التخابر، وهي جريمة تؤكد أن من كان يحكم مصر لا يعرف معنى الوطنية والحدود ويستقوى بالخارج على بلاده، كما منع جيش بلاده من تطهير سيناء من أوكار الإرهاب، وسعى لإنشاء جيش بديل يكون سندا له".
وأضاف: "لابد أن يعرف الشعب أن الشرعية التي يهذي بها مرسي الآن في القفص، قد سقطت عنه منذ اللحظة التي أصدر فيها الإعلان الدستوري الذي جعل به نفسه فوق القانون والمؤسسات، وحصنها من أحكام القضاء". مرحبًا بأي تعاون والتنسيق مع الأحزاب والحركات الأخرى المناصرة للدولة المدنية الديمقراطية للمشاركة في محاكمة "مرسي والإخوان" شعبيًا.