القضاء يستبعد عضو منتدب شركات أوراق مالية من الترشح لرئاسة البورصة

ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول اوراق ترشح رئيس مجلس إدارة لشركات المقاصة سبورت، على مقعد رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقضت المحكمة باستبعاده من قائمة الانتخابات، لجمعه بين عدة مناصب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن شركة "مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي"، تتكون من عدد مساهمين، وهم عبارة عن بورصتي القاهرة والإسكندرية، مملوكة ل16 بنكت و18 شركة أوراق مالية، وكان المرشح للفوز برئاسة مجلس الإدارة يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات المقاصة سبورت والنيل لتكنولوجيا نشر المعلومات، والشركة الدولية لإدارة المشروعات.
وأضافت أسباب الحكم، أن تعتبر هذه الشركات التي يشغل منصب بها، من الشركات التي تساهم فيها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وهو ما يؤدي إلى تعارض مصالحه كرئيس لمجلس إدارات تلك الشركات، مع الشركات الأخرى والتي تدخل في تكوينها شركة المقاصة المركزية للإيداع المالي، حتى إذا حدث خلاف بين هذه الشركات سيكون هناك عدم حياد من جانبه عند المداولات او اتخاذ القرارت المناسبة
ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الخصم من الإقرار بالتعهد بتقديم استقالته من أي منصب تنفيذي حال فوزه برئاسة مجلس الإدارة، واعتبرته مردود عليه، وذلك لأن العبرة بتوافر الشروط المناسبة وقت التقدم بطلب الترشح، حيث نصت اللوائح على "التعهد من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة القيد المركزي للأوراق المالية، يقتصر على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة أو بورصة".
لذا رأت المحكمة بأن المرشح لمجلس إدارة البورصة يعتبر فقد شروط المقررة قانوناً لشغل هذا المنصب، ما يكون معه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، غير قانوني ومرجح إلغاؤه، وتقضي المحكمة باستبعاد هذا المرشح من الانتخابات.