القضاء الإداري يقضي باستبعاد العضو المنتدب للمقاصة من الترشح ل"البورصة"

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول أوراق ترشيح رئيس مجلس إدارة الشركة المقاصة سبورت، على مقعد رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية "البورصة"، وقضت المحكمة باستبعاده من قائمة الانتخابات، لجمعه بين عدد من المناصب.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن شركة "مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي"، تتكون من عدد مساهمين، وهم عبارة عن بورصتي القاهرة والإسكندرية، مملوكة لعدد 16 بنكًا، و18 شركة أوراق مالية، وكان المرشح للفوز برئاسة مجلس الإدارة يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركات المقاصة سبورت، والنيل لتكنولوجيا نشر المعلومات، والشركة الدولية لإدارة المشروعات.
وأضافت أسباب الحكم أن تعتبر هذه الشركات التي يشغل منصب بها، من الشركات التي تساهم فيها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وهو ما يؤدي إلى تعارض مصالحه كرئيس لمجلس إدارات تلك الشركات.
ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الخصم من الإقرار بالتعهد بتقديم استقالته من أي منصب تنفيذي، حال فوزه برئاسة مجلس الإدارة، واعتبرته مردود عليه، وذلك لأن العبرة بتوافر الشروط المناسبة وقت التقدم بطلب الترشح، حيث نصت اللوائح على "التعهد من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء ذوى الخبرة والاعضاء المساهمين في شركة القيد المركزى للأوراق المالى، يقتصر على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس ادارة اكثر من شركة او بورصة".
لذا رأت المحكمة بأن المرشح لمجلس ادارة البورصة يعتبر فقد شروط المقررة قانونًا لشغل هذا المنصب، مما يكون معه قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، غير قانونى ومرجح إلغاؤه، وتقضي المحكمة باستبعاد هذا المرشح من الانتخابات.