سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«اليوتيوب».. حل مؤقت لأزمة قرصنة الأفلام أحمد السبكى: أنقذنى من الإفلاس.. ولن يسرقنى أحد مرة أخرى.. ومحمد حسن رمزى: تمت مهاجمة 300 موقع سرقت «هاتولى راجل»
لوحظ فى الفترة الأخيرة اختفاء ظاهرة سرقة الأفلام التى تعرض فى السينما وتسريبها على الإنترنت، مثلما كان يحدث سابقاً مع كل الأفلام المعروضة، حيث وجد المنتجون حلاً مؤقتاً لهذه المشكلة من خلال القناة الرسمية على موقع «اليوتيوب». يقول المنتج أحمد السبكى: «إن قراصنة الإنترنت لم يتمكنوا من تسريب فيلمى الأخير (عش البلبل) لمى سليم وسعد الصغير لأننى تعاقدت مؤخراً مع (اليوتيوب) مما جعل هناك استحالة فى تسريب أفلامى، لذا فعندما يقوم أى شخص بسرقة وتصوير فيلم ووضعه على الإنترنت سيقوم (اليوتيوب) بحذفه مباشرةً، وقد حدث ذلك معى فى (عش البلبل) عندما قاموا بتسريبه ورفعه لمدة نصف ساعة، لكن سرعان ما تدخلت إدارة (اليوتيوب) وقامت بحذفه، ولولا ذلك لاتخرب بيتى وأفلست، مع العلم أن إدارة (اليوتيوب) تقوم برفع الفيلم على الإنترنت، لكن لا يراه أحد غيرى، وذلك من خلال رقم سرى، وبذلك أكون قد احتفظت بحقوق الملكية الفكرية ولا يستطيع أحد سرقتى مرة أخرى، حتى إنهم وبعد أن استطاعوا تسريب فيلم (القشاش) أكثر من مرة قام (اليوتيوب) بحذفه مرة أخرى». أما المنتج والموزع محمد حسن رمزى فيقول: «اضطر عدد من المنتجين لمتابعة المواقع التى تقوم بتسريب نسخ الفيلم وإغلاقها مباشرة فور تسريب الأفلام، مثلما فعل منتج فيلم «هاتولى راجل» الذى لم يجد حلاً لهذه المشكلة سوى قيامه بتعيين أحد المختصين لمهاجمة المواقع فور تحميلها لنسخة الفيلم، وقد تمت مهاجمة ما يقرب من 300 موقع فور طرح الفيلم فى دور العرض، لذلك لم يجد أحد نسخاً مسربة، خاصة أنه تصعب السيطرة على هؤلاء السارقين فى قاعات العرض، فأى شخص معه كاميرا عادية يستطيع تصوير الفيلم وتسريبه وتحميله على المواقع دون أن يقاضيه أحد، وهذا الموضوع منتشر منذ عشرين سنة، لكنه زاد بشكل ملحوظ فى الأعوام الأخيرة، والتعاقد مع (اليوتيوب) من الممكن أن يكون حلاً مؤقتاً لأنه حل من ناحية تسريب الأفلام على (اليوتيوب) فقط، لكنه ليس حلاً بالنسبة للتسريب على المواقع الأخرى، التى تكافئ السارق بحوالى 10 آلاف جنيه من أجل نسخة الفيلم». أما عن دور غرفة صناعة السينما فى حل المشكلة، فيقول: «كان مطلبنا فى أول اجتماع لنا مع اللجنة المشكلة لبحث أزمة صناعة السينما هو القضاء على قرصنة الأفلام، ونحن نحاول مع الدولة إيجاد حل لهذه الأزمة الكبيرة».