في الذكرى ال10 لأزمة المال الكبرى.. من يدفع ثمن الانهيار الاقتصادي؟

مرت عشر سنوات كاملة على أزمة المال الكبرى التي ضربت العالم في عام 2008، والتي عرفت إعلاميًا بالأزمة المالية العالمية، وانهارت على اثرها مجموعة "ليمان برازرز" المصرفية، وكانت الأسواق حينها في هلع شديد، ورغم أنه لا توجد صدمتان متطابقتان، إلا أن معرفة مكامن الخطورة يمكن أن يحسن من إدارة تلك المخاطر.
ومنذ ذلك اليوم أصبح العالم ثمن ومازال بعد مرور عشرة أعوام هناك أربعة مخاطر رئيسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ربما يكون في وضعية أكثر هشاشة عما كان عليه قبيل انهيار ليمان براذرز.
وتصدر ملف مستوى الدين المخاطر التي تهدد النظام الاقتصادي الدولي تلتها ملف السياسة النقدية ثم الموقف السياسي الذى يمثل الوجه الاخر فى التعاملات الدولية والاستقرار الاقتصادي، وأخيرا انهيار الثقة العالمية ووفقا ل "بلومبرج".

* مستوى الدين
وفيما يخص مستوى الدين حذر بنك "التسويات" الدولية مرارا من ارتفاع الدين إلى مستويات قياسية الأمر الذي يشكل خطورة شديدة على الاقتصاد العالمي، ولا يتعلق ذلك فقط بديون القطاعين الحكومي والخاص، بل أيضا بتدهور متوسط جودة هذه الديون.
أوضح البنك أن إجمالي الدين العالمي يقدر حاليا بحوالي 237 تريليون دولار، وهو ما يزيد بسبعين تريليون دولار عن مستويات ما قبل انهيار "ليمان برازرز".
عمليا هناك 11 جهة سيادية وشركتان فقط في أمريكا تصدر سندات لا تزال تتمتع بالتصنيف الائتماني "AAA"، ويتزامن ذلك مع تراجع مستمر في متوسط الجدارة الائتمانية للقروض والسندات.
من المرجح أن تصبح خدمة الديون أعلى تكلفة في ظل تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعد سنوات من التيسير الكمي.
وبلغ العجز في الموازنة الأمريكية عام 2007 حوالي 161 مليار دولار أو ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير توقعاته هذا العام إلى مستوى 804 مليارات دولار.
أما الدين الأمريكي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد تجاوز 105% مقارنة بنسبة 65% عام 2008، ومن المتوقع استمرار ارتفاعه.
وفي منطقة اليورو، تعد مستويات الدين أعلى بنسبة 20% مقارنة بفترة ما قبل انهيار "ليمان براذرز" حيث ارتفع الدين في إسبانيا بنسبة 60% وفي إيطاليا، تجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي.
لذلك أصبح من الصعب على الحكومات استغلال الزيادة في الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى لتجنب تكرار الركود المشابه لما حدث بعد انهيار "ليمان برازرز".

* السياسة النقدية
أما التحديات الخاصة بالسياسة النقدية فقد تسببت أداة "التيسير الكمي" التي أطلقتها بنوك مركزية كبرى حول العالم في تكدس سندات وأوراق مالية بقيمة 15 تريليون دولار في موازناتها بالتزامن مع معدلات فائدة لا تزال قرب مستويات منخفضة.
على أثر ذلك، بقي لدى تلك البنوك المركزية القليل في جعبتها للرد بسياساتها النقدية على أي صدمات مالية أخرى.
في آخر ثلاث مراحل من الركود الاقتصادي في أمريكا، خفض الفيدرالي معدل الفائدة بنسبة 5% بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الفائدة عند 4% و5% على الترتيب قبل أزمة "ليمان برازرز".
لا تزال سياسة التيسير الكمي واقعا لدى العديد من البنوك المركزية حتى أن البعض منها يتبنى فرض فائدة سالبة.
ربما تصبح سياسة التيسير الكمي ذاتها مصدرا لعدم الاستقرار في ظل اندفاع بنوك مركزية نحو زيادة الفائدة وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية.

* الموقف السياسي
وفيما يتعلق بالموقف السياسي فقد تزعزعت الأوضاع السياسية في اقتصادات رئيسية مقارنة بما كانت عليه من استقرار عام 2008.
وزادت الشعبوية في عدد من دول العالم سواء من جهة اليمينيين أو اليساريين، وهو ما يضعف من موقف الحكومات في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وتشهد العديد من الاقتصادات الكبرى مشكلات في عدم المساواة في الدخل وتدني الأجور وبعض صور عدم الاستقرار الأخرى، وأظهرت الأنظمة السياسية في اقتصادات أوروبية بوادر تفكك وانقسام بين الأحزاب والبرلمانات.
* انهيار الثقة العالمية
أما مكمن الخطورة الرئيسي الرابع، فهو انهيار الثقة وضعف مستوى التنظيم على الصعيد الدولي، وبرز ذلك جليا في الانتقادات الموجهة لإدارة "دونالد ترامب" خاصة عند الأخذ في الاعتبار وجود واشنطن في تكتلات كبرى مثل مجموعة "السبع" ومجموعة "العشرين".
كانت هذه التكتلات الكبرى هامة وتشكل خط مواجهة وتعاون مثمر للتعامل مع الأزمات، ولكن مع ضعف الثقة في إدارة "ترامب"، ربما يتراجع تأثيرها.
تراجع التأثير السياسي للاتحاد الأوروبي مع صعود الأحزاب الشعبوية بالإضافة إلى استعداد المملكة المتحدة للخروج من الكتلة الموحدة.
وفي ضوء كل ذلك، هناك انقسام شديد بين العديد من دول القارة العجوز بخصوص الهجرة، ورغم أن وضعية البنوك في الاقتصادات الكبرى أكثر قوة عما كانت عليه عام 2008، إلا أن قدرتها على مواجهة الأزمة قد تراجعت.