"كله هيبقى بالفيزا".. اقتصاديون يوضحون فوائد التحول للنظام المميكن

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تحول وزارة المالية إلى النظام المميكن في عملها ومعاملاتها المالية، يعني بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد المتمثل في دمج الحسابات الخاصة بوزارة المالية ومصالحها في البنك المركزي.
وأوضح عبدة، ل"الوطن"، اليوم، أن تطبيق التعامل المميكن يأتي تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الشمول المالي، مشيرًا إلى أن التعامل المميكن يوفر الوقت، لتصبح العمليات أسرع كما أنه يقلل من الأخطاء البشرية، ويعمل على تقليل الفساد الإداري الموجود.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا النظام على المؤسسات الحكومية أولًا ثم القطاعات الخاصة.
كانت اللجنة الفرعية، المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد اجتمعت لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور ممثلي وزارت المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وأكد ممثلو وزارة المالية، خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل حاليًا على التحول إلى النظام المميكن في عملها ومعاملاتها المالية، وأن العمل حاليًا يسير بالتوازي بين الورقي والمميكن.
من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن النظام المميكن يعمل وفق برامج محددة وضعت له، لذلك من شأنة تقليل الأخطاء أو الفساد البشري، كما أنه يساعد على توفير عنصر الوقت، فتصبح العمليات أكثر سرعة ودقة.
وأوضح الدمرداش، ل"الوطن"، أن النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.