قررت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية الدخول في إضراب مفتوح في كافة المحافظات بداية من يوم 12 نوفمبر، احتجاجا على الانتقاص من حقوق العاملين بالضرائب العقارية والتي حصلوا عليها بعد ثورة يناير، والتي تمثلت في حوافز الأعياد والمناسبات، وامتد الأمر للانتقاص من أموال صندوق الرعايا. وأشار العاملون، في البيان الذي أصدروه اليوم، إلى أنهم في حالة استمرار صمت العاملين عن تلك الانتهاكات، ستمتد إلى الحوافز السنوية المقررة وأبعد من ذلك لحقوقهم. وأضاف البيان أنهم استنفذوا كافة الطرق من التفاوض ومطالبة الوزارة بعدم التعدي على حقوقهم، إلا أن ذلك حدث دون جدوى من الوزارة، واستنكر البيان عدم رغبة الوزارة في تحقيق مطالبهم، في الوقت الذي ترغب فيه في تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 وتعديلاته. وتمثلت مطالب العاملين بالضرائب العقارية في المساواة الكاملة مع مصالح وزارة المالية، وصرف شهور المناسبات والأعياد التي لم تصرف، وعدم المساس بصندوق الأغراض الاجتماعية واستمرار دعم الوزارة له، وتطوير المقرات التي وصفها البيان بالسيئة، وتعيين أبناء العاملين وتسوية التشغيل الحكومي.