قال السفير محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى بقلق بالغ صدور الحكم الصادر على الزميل حاتم أبوالنور، الصحفى ب«الوطن»، سنة مع الشغل، بدعوى انتحاله صفة عسكرية، لتعارضها مع الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى، مشيراً إلى أنه يبحث تشكيل وفد لزيارته فى سجن الاستئناف، للوقوف على أحوال المعيشة والمعاملة التى يتلقاها داخل السجن. وطالب، فى تصريحات ل«الوطن»، بإعادة محاكمة «أبوالنور»، أمام محكمة مدنية وكفالة حقه فى محاكمة عادلة ومنصفة، تتوافر فيها سبل الدفاع القانونى المناسب، عملاً بنص المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخلّ بمبدأ استقلال القضاء ويسلب حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى. وأضاف فائق أن المجلس يسعى لتعديل التشريعات المتُصلة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، بحيث يقتصر دور القضاء العسكرى على الجرائم والمُنازعات التى تُرتكب داخل القوات المسلحة ومنُشآتها، ولتدارك هذا التعارض مع حقوق الإنسان يدعو المجلس، الحاكم العسكرى العام إلى إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة والقضاء الطبيعى. من ناحية أخرى، تقدمت وسام عبدالصمد، زوجة أبوالنور، بالتماس إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، طالبت فيه بإعادة النظر فى الحكم الصادر ضد زوجها، والتعامل مع الحكم بروح القانون، ومراعاة وظيفته كصفحى يؤدى عمله. من جانبها، أبرزت صحيفة «لاس فيجاس صن» الأمريكية، خبر الحكم على الزميل حاتم أبوالنور، ونقلت عن «الوطن»: «أن الحكم يعد سابقة خطيرة فى الوقت الذى يناضل فيه الشعب المصرى بالكامل ضد الاستبداد وقمع الحريات وإهدار كرامة مواطنيه».